القدس المحتلة - خاص صفا
كشف الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب عن مخطط إسرائيلي جديد لإقامة أضخم مركز للمؤتمرات الإسرائيلية، ومصانع وورش صناعية في منطقة "السهل الأحمر" قرب تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، على أراضي مقدسية خاصة.
وقبل سنوات، استولت سلطات الاحتلال على أراضٍ مقدسية خاصة بالمنطقة، تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان، بشكل عسكري، لغرض إقامة مناورات وتدريبات، وسجلت كـ"أراضي دولة"، علمًا أنهم يمتلكون كل الأوراق الثبوتية الرسمية لذلك.
تفاصيل المخطط
وعن تفاصيل المخطط الإسرائيلي، يتحدث أبو دياب لوكالة "صفا"، قائلًا إن سلطات الاحتلال تعتزم إقامة أكبر مركز للمؤتمرات والاجتماعات الإسرائيلية والدولية بمنطقة "السهل الأحمر" على أراضي فلسطينية تم مصادرتها سابقًا.
ويوضح أن البناء سيكون على 30 ألف متر مربع، بتكلفة 140 مليون شيكل، وأغلب التبرع لإقامة هذا المركز من منظمة "أيباك" الإسرائيلية الأمريكية.
ويتضمن المخطط الجديد-وفقًا لأبو دياب، نقل منطقة "تل بيوت" الصناعية غربي القدس إلى منطقة "السهل الأحمر"، وسيتم إقامة وحدات سكنية استيطانية للمستوطنين مكانها.
و"تل بيوت" منطقة عربية صناعية تقع غربي القدس، لكنها أصبحت حي إسرائيلي بعد إنشائها في عام 1922 من قبل "رواد الصهيونية"، تضم مركزًا تجاريًا وصناعيًا كبيرًا، وتعتبر من أكبر المناطق الصناعية في "إسرائيل".
ومنذ عام 1967، عمدت سلطات الاحتلال إلى مصادرة مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لصالح مشاريعها الاستيطانية الإحلالية، وأنفقت حكوماتها المتعاقبة المليارات ببناء المستوطنات والمناطق الصناعية والبؤر الاستيطانية.
ويسعى الاحتلال إلى إقامة وحدات استيطانية جديدة في منطقة "تل بيوت"، بعد نقل 330 ورشة صناعية منها لإقامتها في منطقة "السهل الأحمر" شرق القدس على مساحة 2850 دونمًا، وذلك لجعلها مركزًا ثقافيًا وصناعيًا كبيرًا.
ويشير أبو دياب إلى أن الاحتلال بدأ في تسوية الأرض وتهيئة البنية التحتية لإقامة مركز المؤتمرات والورش الصناعية والمصانع، مبينًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع الإسرائيلي بما يشمل كافة الأعمال والبنية التحتية تقدر بنحو مليار شيكل.
ضم فعلي
ويبين أن الاحتلال يهدف من خلال المخطط الإسرائيلي، إلى فرض واقع جديد شرقي القدس يصعب تغييره مستقبلًا، بالإضافة إلى توسعة المدينة، وما يسمى مشروع "القدس الكبرى"، وتجسيد الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولإجبار المستوطنين على السكن شرق المدينة.
وتعد المناطق الصناعية الإسرائيلية إحدى الوسائل الممنهجة لنهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وخلق فرص عمل لجذب المزيد من المستوطنين للعيش في مدينة القدس.
وبحسب الباحث في شؤون القدس، فإن حكومة الاحتلال تمنح المستوطنين المزيد من الإغراءات والامتيازات للعمل في المنطقة المستهدفة، ولتشجيع الاستثمار فيها، باعتبارها منطقة "تطوير قومي"- كما يصنفها الاحتلال.
وتستهدف "إسرائيل" منطقة "السهل الأحمر"، باعتبارها البوابة الشرقية للقدس، والتي تُوصل شرق المدينة حتى حدود الأردن والبحر الميت، كما أنها تقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها.
ومن شأن إقامة مركز المؤتمرات والورش الصناعية شرق القدس، كما يقول أبو دياب، أن تؤدي إلى تغيير الخارطة الهيكلية في الضفة الغربية، وكذلك الحد من التطور الفلسطيني صناعيًا وتجاريًا.
ويضيف أن ذلك يمثل كذلك، كارثة اقتصادية لأهل القدس، نظرًا لأن غالبية العاملين في المنطقة الصناعية "تل بيوت" هم من المقدسيين، كما سيؤدي إقامتها إلى سلب مزيد من الثروات الطبيعية في الضفة، وحرمان الفلسطينيين من استغلالها.
تحذير من مخاطره
ويحذر أبو دياب من خطورة المخطط الاسرائيلي الجديد، لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني ومحاولة تدميره بشكل كامل، وأيضًا على التواصل الجغرافي، خاصة بين شمال الضفة وجنوبها.
ويلفت إلى أن سلطات الاحتلال تفرض واقعًا جديدًا، إذ أصبحت تتعامل مع الضفة الغربية وكأنها أراضي "دولة إسرائيل".
وفق القانون الدولي، فإنه لا يجوز نقل المصانع والورش الصناعية والشركات وغيرها، وحتى السكان من الداخل الفلسطيني المحتل إلى الأراضي المحتلة عام 1967، لأن ذلك مخالف للقانون.
ويؤكد أبو دياب أن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت تستكمل المشاريع الاستيطانية التي بدأتها حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، من خلال ترجمة الضم الفعلي، ومشروع "القدس الكبرى" على أرض الواقع، وقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها.
د م/ر ش
