web site counter

بعد إعطاء محكمة الاحتلال قرارها النهائي

84 منزلًا في وادي ياصول بسلوان مهدد بالتهجير القسري

القدس المحتلة - خاص صفا

أعطت محكمة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة يوم الأحد، قرارها النهائي لهدم 84 منزلًا في حي وادي ياصول في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة "توسعة غابة السلام" المقامة على أراضي الحي.

وعقب القرار الإسرائيلي هذا، بات خطر الهدم والتشريد يتهدد نحو 600 مقدسي يقطنون في وادي ياصول، يعيشون حالة من الخوف والترقب الشديدين على مصيرهم المجهول.

ويمتد الحي الواقع جنوب غربي سلوان، على مساحة 310 دونمات، ويسكنه 1050 مقدسيًا، 84 منزلًا استلموا أصحابه سابقًا أوامر بالهدم، بحجة البناء دون تراخيص.

وتضم "غابة السلام" أشجار ومتنزهات بسيطة مقامة منذ سنوات، ومكاتب لـ"سلطة الطبيعة" تستخدمها يوميًا في أعمالها ومشاريعها العنصرية.

عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب يقول لوكالة "صفا" إن محكمة بلدية الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لهدم 84 منزلًا سكنيًا في الحي المهدد سكانه بالتهجير والطرد القسري، بعض هذه المنازل قديمة مبنية منذ سنوات.

ويشير إلى أن المحامي زياد قعوار قدم اليوم استئنافًا عاجلًا على القرار الإسرائيلي، وستعقد جلسة في محكمة الاحتلال بتاريخ 18 نوفمبر الجاري.

ويضيف أن بلدية الاحتلال وما تسمى بـ"سلطة الطبيعة" تدعى أن الهدم يأتي بحجة توسعة "غابة السلام" على حساب أراضي ومنازل الفلسطينيين، وطردهم.

تهجير قسري

ويشكل هذا القرار -وفقًا لأبو دياب- جزءًا من محاولة للانقضاض على بلدة سلوان المهددة أحيائها بالهدم والإخلاء، وعلى الناحية الجنوبية ضمن ما يسمى بـ"الحوض المقدس".

ويصف الناشط المقدسي المخطط الإسرائيلي بالخطير للغاية، والذي قد يبدأ العمل بقرار الهدم والطرد مباشرة خلال أيام، وستكون ثاني أكبر علية تهجير قسري للسكان المقدسيين بعد حي وادي الحمص في بلدة صور باهر، وكذلك أخطر محاولة هدم وترحيل بعد حي البستان.

ويوضح أن سلطات الاحتلال تشن هجمة شرسة على مدينة القدس، وتحاول فرض وقائع جديدة عليها، وتقليل عدد سكانها، من خلال العمل على طردهم وتهجيرهم قسريًا.

ويشكل الأطفال 60% من سكان وادي ياصول، باتوا معرضين للتهجير والتشريد في العراء بأي لحظة، لصالح إقامة الاحتلال مشاريعه التهويدية.

وسابقًا، هدمت بلدية الاحتلال 12 بناية سكنية في وادي ياصول، تأوي ما يزيد عن 70 مواطنًا، بالإضافة إلى موقع للخيول، بحجة البناء دون ترخيص.

ويبين أن بلدية الاحتلال تضع ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة من أجل تغليف جرائمها ومشاريعها التهويدية في مدينة القدس، بالإضافة إلى تخفيف الاعتراضات والضغط الدولي عليها.

ويعتبر أبو دياب سياسة التهجير القسري بأنها تشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي، لابد من العمل السريع على وقفها.

وينوه إلى أن سلطات الاحتلال في مقابل هدم منازل الفلسطينيين، تقيم على بعد أمتار قليلة من حي وادي ياصول مستوطنات وبؤر استيطانية لصالح المستوطنين.

ويؤكد أن بلدية الاحتلال تغلف كل مشاريعها التهويدية وعمليات الطرد بمسميات "بستنة وتطوير" وتحسين ملامح معينة، لكنها في ماهيتها هي سياسة تهجير وترحيل للسكان، وتصفية للوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

ويشدد أبو دياب على أن "إسرائيل" ماضية في مخططاتها وسياساتها لحسم قضية القدس، وتقليص عدد الفلسطينيين، في المقابل زيادة عدد المستوطنين في المدينة.

وحول الخطوات اللازمة لمواجهة قرار الهدم، يقول عضو لجنة الدفاع عن سلوان إن مواجهة مثل هذا القرار يحتاج إلى وقفات جادة على الأرض، يتخللها اعتصامات واحتجاجات شعبية مقدسية واسعة، ومن قبل السكان المهددين.

ويضيف أن القرار بحاجة أيضًا لخطوات واعتراضات دولية، وتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف جريمة الهدم والتطهير العرقي في القدس، متسائلًا في الوقت نفسه "أين العالم مما يجري في القدس، لماذا هذا الصمت المريب"؟.

ويؤكد أن الصمت العالمي أعطى "إسرائيل" ضوءًا أخضر لتواصل سياساتها واستهدافها الممنهج لمدينة القدس وكافة أحيائها، دون تقديم أي دعم أو إسناد حقيقي لسكانها.

قلق وترقب

وأما رئيس لجنة حي وادي ياصول وليد شويكي فيقول لوكالة "صفا" إن المحامي زياد قعوار أبلغ السكان اليوم بقرار محكمة بلدية الاحتلال بشأن هدم منازلهم في الحي، وأن هناك جلسة ستعقد في المحكمة المركزية بالقدس الخميس المقبل للاستئناف على القرار، ويجب حضور واسع للسكان المهددين.

ويوضح أن حالة من القلق والترقب الشديدين تُساور أهالي الحي بعد تلقيهم القرار، خشية من تشريدهم بأي لحظة، واصفًا القرار بالعنصري والخطير.

ويضيف شويكي- المهدد منزله أيضًا بالهدم- "رغم أننا قدمنا لبلدية الاحتلال سابقًا بمشروع تنظيمي للحي، وقمنا بخطوات لأجل تنظيم الحي، إلا أن البلدية رفضت كل ذلك، لأسباب سياسية".

وتبلغ مساحة منزل شويكي 130 مترًا مربعًا، ويأوي 3 عائلات باتوا عرضة للتهجير، في وقت يأمل فيه بأن يتم تجميد قرار الهدم، وأن يتم النظر في مشروع تنظيم الحي.

ويؤكد شويكي أن بلدية الاحتلال تسعى من خلال قرارها، إلى تهجير حي كامل، وتدمير وجودنا المقدسي في المدينة، وتحطيم نفسيتنا وإرادتنا، وكسر معنوياتنا، لكن سنبقى في بيوتنا ولن نتركها مهما كلفنا من ثمن.

ر ش/ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك

تابعنا على تلجرام