طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" بإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وبالتعاون مع اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال عدوانه الأخير على القطاع.
وأكدت "بيلاي" أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الاثنين أن القيود المفروضة على الصادرات وحظر الاستيراد في قطاع غزة تؤثر تأثيرًا سلبيًّا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية لسكان غزة.
وأضافت المسؤولة الحقوقية الدولية قولها: "لا يزال انتهاك حقوق سكان غزة وتقويضها مستمرًّا، ويجب التخفيف من هذه الظروف التي يعيشون فيها، ويجب رفع الحصار والقيود الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان".
وقالت "بيلاي": "يجب التحقق من التقارير الواردة بشأن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان خلال الحرب من قِبل آليات مستقلة وشفافة وذات مصداقية تحترم المعايير الدولية".
وشددت على ضرورة أن تقدم كل الأطراف المعنية، بالإضافة إلى المجتمع الدولي ككل، الدعم الكامل والتعاون التام لجهود المساءلة، وخصوصًا التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التي يرأسها القاضي "ريتشارد غولدستون".
وقد اختتم الفريق الدولي لتقصي الحقائق زيارة إلى قطاع غزة أجراها خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر حزيران (يونيو) الجاري، وكان الفريق قد دخل القطاع عبر مصر بعد أن رفضت سلطات الاحتلال السماح للفريق بالدخول.
