انطلقت مساء الأحد، أكبر عاصفة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإسناد أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ضد قرار تهجيرهم من منازلهم قسريًا.

وهدفت الحملة التضامنية التي انطلقت عبر تطبيق "كلوب هاوس"، ومن ثم لكافة مواقع التواصل، تحت عنوان "عاصفة إلكترونية لدعم وحدات حي الشيخ جراح"، للوقوف إلى جانب الأهالي الذين ينوي الاحتلال تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية استيطانية.

ولاقت الحملة تفاعلًا واسعًا على وسم "‎#أنقذواحيالشيخجراح"، #Savesheikhjarrah، باللغتين العربية والإنجليزية.

وتأتي هذه الحملة بعد مماطلة المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس بإصدار قرار تثبيت أهالي الحي بأرضهم، وكذلك بعد رفض السكان قرار التسوية الذي عرضته المحكمة، والذي يقضي بتحويلهم من "مالكين إلى مستأجرين".

ودعا أهالي الشيخ جراح إلى الحشد والتضامن معهم ودعم صمودهم في الحي وعدم تركهم لوحدهم، مؤكدين أن بيوتهم مفتوحة أمام الجميع.

وشددوا على أن الظروف التي يمرون بها اليوم أصعب من قبل، كون الخطر أقرب من أي وقت مضى، وأن كل يوم يمضي، تكون محكمة الاحتلال أقرب لإصدار القرار الذي سيحدد مصيرهم.

الناشطة المقدسية منى الكرد كتبت عبر موقع "توتير"، قائلة: "دق ناقوس الخطر! نطالب الحكومة الأردنية بأرسال أوراق الملكية لأهالي وحدات حي الشيخ جراح لتثبيت ملكيتنا في أراضينا ومنازلنا في الحي".

وأضافت "نعم رفضنا التسوية، فنحن لا نرضى بأنصاف الحلول ولن نتنازل عن أي شبر من أرضنا .. لكن ستكون تبعات هذا الرفض صعبة علينا.. محكمة الاحتلال تماطل باتخاذ القرار، وتحاول أن تسوق صورة أنها منصفة للعالم هذه المحكمة فاشية عنصرية لا نؤمن بها".

وتابعت "صراعنا ما خلص.. تذكروا، الرهان كان على النفس الطويل.. استمروا بالنشر، استمروا بكشف حقيقة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الفاشي الإحلالي".

وأكدت أن مماطلة محاكم الاحتلال في اتخاذ القرار لن تميت الحراك، فشعبنا واحرار العالم يعون تمامًا ما يحدث.. هذا الحي المقدسي الصامد، سيبقى على العهد يواجه الاحتلال ومستوطنيه ومحاكمه الفاشية.

وكتبت ناشطة أخرى "حي الشيخ جراح مجرد مقدمة لنوايا الكيان الاستعماري في تهويد المدينة وتدمير الهوية الفلسطينية العربية".

فيما غرد آخر "قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي بالتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وطردهم من بيوتهم هو جريمة حرب وفق أحكام القانون الدولي".

وأشار إلى أن مخطط تهجير "كرم الجاعوني" في الشيخ جراح يستهدف في المجمل 28 عائلة فلسطينية تضم 550 فردًا.

وأما الناشطة المقدسية آلاء السلايمة، فكتب "ما نعيشه حاليًا من حالة انتظار للمجهول الذي سينتظرنا بعد إصدار محكمة الاحتلال التي تماطل في اصدار قرارها جهاد آخر في سبيل القضية".

وأضافت أن قضية الشيخ جراح هي قضية مُصغرّة للقضية الفلسطينية، داعية الجميع إلى الاستمرار في إسناد سكان الحي، والتغريد على الهاشتاغ الداعم لصمودهم.

فيما غرد الناشط عبد نجم، قائلًا: "اعتقلوا مراد عطية.. نكّلوا بآلاء سلايمة .. حققوا مع محمد ومنى الكرد، وما زالوا صامدين مرابطين".

وأضاف "بعد محاولة الصهاينة إجبار أهالي الشيخ جراح على الاختيار بين تهجيرهم وبين أن يكونوا مستأجرين محميين لجمعية نحلات شمعون الاستيطانية، أبلغ الأهالي المحكمة برفضهم للتسوية وإصرارهم على حقهم بملكية منازلهم .. اليوم ينتظر الأهالي حكم المحكمة، والواجب دعمهم أكبر".

وتابع "في انتظار قرار المحكمة، تعيش 28 عائلة تضم حوالي 550 فردًا من وحدات حي الشيخ جراح تحت نار الضغط والتوتر والخوف من التهجير القسري.. كل يوم يمضي، يعني يوم أقرب للقرار.. لنكن معهم حتى النهاية".

وكانت عائلات الشيخ جراح أعلنت الثلاثاء الماضي، وبالإجماع رفضها لقرار التسوية الذي عرضته المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤكدة أنها "لا تقبل بأن تُسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".

وقال أهالي الحي:" منذ تسلمينا قرار الرفض للتسوية الظالمة التي تحرمنا من منازلنا وحقنا وتجعلنا مستأجرين محميين لدى الجمعيات الاستيطانية، ونحن ننتظر قرار المحكمة العليا، والتي تماطل في اتخاذ قرار يحسم قضيتنا، مما يزيد قلقنا".

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها "للأرض التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، ما قبل العام 1948"، وهو ادعاء يدحضه السكان.