نفت سلطة النقد يوم الخميس، إصدار قرارات بإغلاق الحسابات البنكية لجمعيات خيرية ومؤسسات أهلية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة.
وقالت سلطة النقد في بيان مساء يوم الخميس، إن ما جرى يتعلق بعدم تجديد عدد من الجمعيات لإجراءات ترخيصها، وعدم إجراء انتخابات للهيئات العامة منذ سنوات، وعدم تحديث المفوضين بالتوقيع بشكل يتعارض مع النظام الداخلي لها ومتطلبات القانون.
وأكدت حق تلك الجمعيات بتفعيل حساباتها فور الانتهاء من إجراء الانتخابات للهيئات الإدارية وتحديث المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية وفقًا للتشريعات النافذة بفلسطين.
وكان "تحالف الدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني" دان قيام بعض البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة بإغلاق وتجميد عشرات الحسابات البنكية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني.
وقال التحالف في بيان وصل "صفا" نسخة عنه، "ننظر إلى هذه الإجراءات والقرارات بخطورة بالغة، وبغضب شديد، لكونها تهدد وتقوض المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته الفاعلة، سيما وأنها تأتي من مؤسسات اقتصادية وطنية فلسطينية، يفترض أنها نشأت لخدمة الاقتصاد الوطني في سياق قيام الدولة الفلسطينية".
وطالب البنوك بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، داعيا إياها لممارسة دورها الوطني والابتعاد عن هذه السياسات والإجراءات التي تمس المجتمع ولا تعزز صمود شعبنا وثباته على الأرض.
كما دعا التحالف سلطة النقد والمؤسسات الفلسطينية الرسمية إلى المسارعة بحماية منظمات المجتمع المدني من إجراءات وقرارات البنوك التعسفية.
أيضا طالب هذه المؤسسات بممارسة دورها الوطني في مواجهة تغول الاحتلال على منظماتنا المدنية والوطنية.
