نفت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس الثلاثاء خلال اجتماع عقدته في مقر الشركة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول نية الاحتلال خصم ديون الكهرباء المتراكمة على الحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة كهرباء هشام العمري إن الشركة تستغرب الأخبار المتداولة في مختلف وسائل الإعلام حول اعتزام "إسرائيل" خصم ديون الكهرباء المستحقة على الحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة.

وأضاف العمري أن الشركة ترفض هذا الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلاً، سيما أنه يأتي في ظل حصار مالي وسياسي تمارسه الحكومة الإسرائيلية وتعجز فيه الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها جراء استمرار الاحتلال باقتطاع أموال الضرائب من الجانب الفلسطيني.

وأشار العمري أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد بشكل مقصود في نشر مثل هذه الأخبار لخلق أزمات وحالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني وكافة مكوناته، خصوصاً مع اقتراب دخولنا فصل الشتاء، وذلك لتحقيق غايات معينة وخدمة أهدافها، مؤكداً أن العلاقة ما بين شركات تزويد الكهرباء هي علاقة تكاملية وتجارية بحته، ولا علم لنا بهذه الأخبار التي يتم تداولها في وسائل الإعلام.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية زعمت أن المالية الإسرائيلية اقترحت على السلطة الفلسطينية خصم قيمة فاتورة الكهرباء من عائدات الضرائب التي تحصلها "إسرائيل" لصالحها.

وقالت الصحيفة وفق ترجمة وكالة "صفا" إن وزير المالية الإسرائيلية حمد عمار "طلب من سلطة الضرائب تنسيق صيغة اتفاق مع السلطة الفلسطينية، سعيًا لخصم قيمة فاتورة الكهرباء التي تصل إلى 400 مليون شيقل من عائدات الضرائب تدريجيًا".