القدس المحتلة - ترجمة صفا
أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس" معارضته لقانون يتيح للمستوطنين إبرام صفقات شراء لأراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بشكل فردي ودون حاجة لوساطة ما يسمى بـ"الإدارة المدنية".
وأفادت القناة السابعة العبرية بأن غانتس أبلغ المحكمة العليا برغبته بإلغاء مبادرة وزارة الجيش والمعدة للسماح للمستوطنين بشراء أراضي في الضفة شخصيًا، منعاً للمزيد من الاحتكاك مع السلطة الفلسطينية.
في حين ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مناقشات تجري داخل أروقة الأمن الإسرائيلي والمعدة لإلغاء قانون البيع والشراء السائد في الضفة الغربية منذ أيام الحكم الأردني للضفة الغربية المحتلة.
وبينت الصحيفة أن الالتماس لدى العليا كان بهدف تغيير القانون الأردني الذي ينص على أن بيع الأراضي بالضفة يتم فقط لفلسطينيين أو أردنيين أو غرباء من أصول عربية كعمليات شراء ذاتية دون وساطات.
بينما يشترط على المستوطنين إبرام صفقات الشراء عبر شركات وساطة وبمصادقة الإدارة المدنية.
بينما عقب مكتب "غانتس" بقوله إن "الأشهر الأخيرة شهدت مداولات على مستويات عليا مع دراسة الأبعاد الكامنة خلف تعديل القانون للسماح للمستوطنين بشراء الاراضي شخصيًا".
وذكر أن الأمن الإسرائيلي إلى الاستنتاج بأن الفائدة المرجوة من تعديل القانون بموضع الشك وبالتالي فقد تقرر عدم إحداث أي تغيير في القانون".
فيما هاجم قادة المستوطنين القرار، متهمين غانتس بمحاولة "الرقص في حفلتين معًا" عبر محاولة إرضاء السلطة والمستوطنين معًا.
ع ص/د م
