غزة - صفا
مع تكثيف "إسرائيل" لحملة القتل في قطاع غزة في مايو الماضي وخلال "معركة سيف القدس"، نزل آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم إلى الشوارع، في حين استخدم الملايين وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق وإدانة وزيادة الوعي بجرائم الاحتلال.
لكن سرعان ما لاحظ مستخدمو فيسبوك وانستغرام إزالة منشوراتهم وتعليق حساباتهم وتراجع ظهور محتواهم.
وحسب مقال نشرته الكاتبة تمارة نصر في موقع electronicintifada وترجمته مركز الدراسات السياسية والتنموية، فقد أكد تقرير جديد صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن منصتي التواصل الاجتماعي، المملوكتين لفيسبوك، قامتا بالفعل بقمع وإزالة المحتوى، في كثير من الحالات بشكل خاطئ أو غير مبرر.
لكن اعتراف فيسبوك إلى "هيومن رايتس ووتش" بالأخطاء وعمليات الإزالة غير المبررة لم يكن كافياً في أحسن الأحوال.
وقالت هيئة الرقابة إنها فشلت في "معالجة حجم ونطاق قيود المحتوى المبلغ عنها، أو تشرح بشكل كاف سبب حدوثها في المقام الأول".
في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة فيسبوك أنها ستوظف شركة استشارية خارجية للتحقيق في اتهامات بفرض رقابة على المحتوى المواتي للفلسطينيين، وهناك الكثير من الأدلة على قمع المنتسبين سينظر المحققون فيها.
الرقابة
في الفترة من 6 إلى 19 مايو التي تشمل الهجوم الإسرائيلي على غزة - وثقت مجموعة الحقوق الرقمية الفلسطينية "حملة" 500 حالة لانتهاك حقوق الفلسطينيين في التعبير على الإنترنت.
وتشمل الانتهاكات إزالة المحتوى وإغلاق الحساب وعلامات التصنيف كمحظور وتغيير إمكانية الوصول إلى محتوى معين.
الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات وهي حوالي 85 بالمائة، حدثت على فيسبوك وانستغرام، بما في ذلك حذف القصص.
تمت نصف عمليات الإزالة تقريبًا بدون سابق إنذار أو إشعار ولم تحدد نسبة 20 بالمائة سبب الإزالة.
في إحدى الحالات، فرض إنستغرام قيودًا على استخدام هاشتاغ #alAqsa باللغتين الإنجليزية والعربية -والذي يشير إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
بعد أن تحدت حملة "حملة" الشركة وراسلتها تم إعادة الهاشتاغ.
لاحظت "حملة" أيضًا زيادة في "الحظر الجغرافي" على فيسبوك وهي تقنية تقيد الوصول بناءً على موقع المستخدم.
كانت بعض المنشورات التي تم حذفها من إنستغرام لمجرد إعادة نشر لمحتوى من مؤسسات إعلامية كبرى لا يمكن تفسيره عن بعد على أنه يحرض على العنف أو الكراهية.
لكن إنستغرام صنفهم على هذا النحو، مشيرًا إلى أن المنصة "تقيد حرية التعبير في مسائل المصلحة العامة"، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش.
حتى عندما تعرفت شركات التواصل الاجتماعي على الأخطاء واستعادت المحتوى، كان الضرر قد حدث بالفعل.
قالت هيومن رايتس ووتش: "الخطأ يعيق تدفق المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في اللحظات الحرجة".
ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق خارجي في ممارسات القمع على فيسبوك.
في إحدى الحالات، أزال فيسبوك منشورًا لمستخدم في مصر لديه أكثر من 15000 متابع وكان المستخدم قد شارك منشور للجزيرة على خبر إخباري عن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
في البداية، حذف فيسبوك المنشور بموجب "معيار المجتمع للأفراد والمنظمات الخطرة"، والذي يحظر منظمات وأفراد معينين من التواجد على المنصة.
أعاد فيسبوك في وقت لاحق المنشور بعد مراجعة القضية من قبل مجلس الرقابة.
وخلص المجلس إلى أن المنشور لا يحتوي على "إشادة أو دعم أو تمثيل" لكتائب القسام.
كما انتقد مجلس الرقابة غموض السياسة -وطالب فيسبوك بتعريف صريح لما يشكل "المديح أو الدعم أو التمثيل".
ينتقد مجلس الرقابة في بعض الأحيان سياسة الشركة ويدعي أنها مستقلة.
لكن التحذيرات أثيرت العام الماضي عندما عين فيسبوك المسؤولة الإسرائيلية السابقة إيمي بالمور كعضو فيها والتي قضت سنوات في وزارة العدل الإسرائيلية لفرض الرقابة على خطاب الفلسطينيين.
وحثت هيومن رايتس ووتش فيسبوك على نشر قائمة "الأفراد والمنظمات الخطرة"، وهي توصية سبق أن قدمها مجلس الرقابة.
لكن فيسبوك رفض باستمرار القيام بذلك، مدعياً أنه سيضر بموظفيه.
في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة "ذا انترسبت" نسخة مسربة من القائمة.
وذكرت الصحيفة أنها ذكرت "أكثر من 4000 شخص ومجموعة، بما في ذلك السياسيين والكتاب والجمعيات الخيرية والمستشفيات ومئات الأعمال الموسيقية والشخصيات التاريخية التي ماتت منذ زمن طويل".
قائمة هؤلاء الذين يعتبرهم فيسبوك "خطرة" تتطابق إلى حد كبير مع تلك التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أعداء.
لكنها تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.
ويشمل ذلك الجندي الكشميري الطفل المتوفى مدثر رشيد باراي البالغ من العمر 14 عامًا، وأكثر من 200 عرض موسيقي، ومحطات تلفزيونية، واستوديو لألعاب الفيديو، وشركات الطيران، والجامعة الطبية التي تعمل على لقاح COVID-19 الإيراني، والعديد من الشخصيات التاريخية المتوفاة منذ فترة طويلة مثل جوزيف جوبلز وبينيتو موسوليني.
بالإضافة إلى حماس وجناحها العسكري، تشمل القائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - وهو حزب سياسي ماركسي لينيني تأسس عام 1967. وتعتبر إسرائيل جميع الأحزاب السياسية الفلسطينية تقريبًا منظمات "إرهابية" -وهي ذريعة للاعتقال بشكل روتيني حيث يتم اعتقال الفلسطينيين من أجل النشاط السياسي.
في حين أن القائمة تحتوي على ثلاث مجموعات صهيونية على الأقل -رابطة الدفاع اليهودية، وكاهانا تشاي ولهافا - إلا أن هذه الجماعات متطرفة لدرجة أن الحكومة الإسرائيلية حظرت كهانا تشاي.
كاهانا شاي، أو كاخ، هو حزب إسرائيلي أسسه مئير كاهانا، وهو مستوطن متطرف دعا إلى الطرد الكامل للفلسطينيين من وطنهم وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية كاهانا تشاي كمنظمة إرهابية أجنبية.
لاهيفا هي جماعة عنصرية تعمل على منع الزيجات المختلطة بين اليهود والفلسطينيين وقد صُوِّر أعضاؤها مرارًا وهم يثورون في القدس الشرقية المحتلة وهم يهتفون "الموت للعرب".
لكن العديد من السياسيين والأحزاب والزعماء الدينيين الإسرائيليين الذين يحرضون بانتظام على الكراهية والعنف - مثل وزيرة الداخلية أييليت شاكيد التي روجت على فيسبوك لدعوة للإبادة الجماعية للفلسطينيين – هي غائبة عن قائمة فيسبوك وكذلك جيش إسرائيل.
على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يرتكب بانتظام مذابح بحق عائلات فلسطينية بأكملها، وجرائم ضد الأطفال، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وطرد قسري، إلا أنه لا يعتبر "خطيرًا" بما يكفي لإدراجه على قائمة فيسبوك.
ولا تزال "إسرائيل" تستخدم فيسبوك بانتظام للتهديد بمزيد من العنف.
على سبيل المثال، عادة ما ينشر الجيش الإسرائيلي تهديدات مباشرة بالعقاب الجماعي ضد مليوني مدني فلسطيني في غزة.
في مايو استخدم وزير "الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس" فيسبوك للتهديد بدمار أكثر مما أمر به في غزة في عام 2014.
في ذلك الوقت، كقائد للجيش الإسرائيلي، قاد هجومًا استمر 51 يومًا أسفر عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني، من بينهم 551 طفلاً.
قال غانتس في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك في مايو: "غزة ستحترق"، وهو تهديد مباشر من المحتمل أن يشكل دليلاً على النية المتعمدة لارتكاب جرائم حرب.
"سكان غزة ، آخر مرة التقينا فيها في عيد الفطر ، كنت رئيس الأركان أثناء عملية الجرف الصامد" ، كما يقول في مقطع الفيديو أثناء تصويره للدمار.
ووعد بأنه "إذا لم توقف حماس عنفها، فإن ضربة عام 2021 سيكون أصعب وأكثر إيلاما من ضربة عام 2014".
من الذي يقرر؟
السؤال الأكبر هو لماذا فيسبوك- الذي يضم ما يقرب من ثلث سكان العالم على منصته - قادر على تحديد ما هو "الخطير" أو من هو؟
يبدو، كما كتب الأستاذ في جامعة كولومبيا جوزيف مسعد مؤخرًا، أن المعايير الخاصة بمن أو ما يعتبر "خطيرًا" أو "إرهابيًا" تعتمد بشكل أكبر على هوية الشخص وليس على ما يفعله.
يقول مسعد: "ليس العمل" الإرهابي "هو ما يعرّف الفاعل بأنه" إرهابي "بل العكس: إن هوية الجاني التي يُمنحها على أنه" إرهابي "هي التي تحدد أفعاله على أنها" إرهابية "بطبيعتها".
في هذه الأثناء، مع قيام فيسبوك بقمع الفلسطينيين، استخدم المتطرفون اليهود الإسرائيليون خدمات المراسلة الفورية لتنظيم هجمات الغوغاء على المواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل".
وشمل ذلك مجموعات فيسبوك وخدمة واتساب المملوكة لـفيسبوك.
لا يوجد مؤشر على أن فيسبوك يأخذ هذا النوع من إساءة استخدام منصته على محمل الجد، بينما يحظر الجماعات السياسية الفلسطينية والصحفيين والمناقشات بناءً على طلب إسرائيل.
دعوات لمزيد من الرقابة
قبل وقت طويل من الهجوم الإسرائيلي على غزة في مايو، كان فيسبوك يعتاد على إغلاق صفحات المؤسسات الإخبارية الفلسطينية، غالبًا دون إشعار مسبق أو تبرير.
في العام الماضي، أزال فيسبوك صفحة وزارة الصحة في غزة -وهي مصدر حيوي للمعلومات للناس هناك.
تمت استعادته بعد استفسارات من الانتفاضة الإلكترونية.
لكن لا يبدو أن الرقابة كافية.
تطالب وسائل الإعلام والنخب السياسية الأمريكية بزيادة سيطرة الحكومة ورقابتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.
كانت الذريعة الأولية هي المزاعم الخالية من الأدلة بأن روسيا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 لمساعدة دونالد ترامب على الفوز.
المبلغين
يتزامن التسريب في ذا انترسبت وتقرير هيومن رايتس ووتش مع "تحقيق" أخير في وول ستريت جورنال يفترض أنه يفحص وثائق فيسبوك الداخلية المسربة.
تدعي الصحيفة أن ما يسمى بملفات فيسبوك تكشف أن الشركة مسؤولة عن مجموعة محيرة من "الأضرار" تتراوح من الصورة السيئة عن الذات والصحة العقلية للفتيات المراهقات إلى العنف في إثيوبيا.
تم تكريم فرانسيس هاوجين، مدير منتج فيسبوك، الذي سرب الوثائق، باعتباره "المبلغين عن المخالفات" من قبل قادة الكونجرس ووسائل الإعلام الرئيسية.
تم إحضار هاوجين أمام الكونجرس لتوفير مادة للنقاش لأولئك الذين يطالبون بمزيد من الرقابة والسيطرة على المناقشات العامة على فيسبوك تحت ستار منع دول مثل الصين وإيران من استخدام المنصة لغايات شائنة
استقبل العديد من المشرعين البارزين دعوة هاوجن لما وصفته صحيفة واشنطن بوست بالتشريعات الحكومية "الموسعة والطموحة".
أشار الصحفي ماكس بلومنتال إلى أن مزاعم هاوجين "تتبع عن كثب الرواية الإمبريالية الأمريكية".
بطبيعة الحال، فإن الجهات نفسها التي رحبت بدعوات هاوجين لزيادة الرقابة على ما يمكن أن يقوله الناس عبر الإنترنت، تجاهلت الواقع الذي يمكن أن يشهد له الفلسطينيون بالفعل: إن مطالبة شركات وادي السيليكون بدور حكام الحقيقة تعمل في نهاية المطاف على سحق المعارضة وقمع الفئات الأكثر ضعفًا والأكثر ضعفًا. الأصوات المهمشة.
وهذا على الأرجح ما يجعل التنظيم الحكومي للخطاب عبر الإنترنت جذابًا للغاية للنخب السياسية.
ط ع
