لـ"غياب محامي المتهمين"

المحكمة العسكرية تؤجل النظر بقضية "بنات"

صورة إرشيفيه
رام الله - متابعة صفا

أجلت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، النظر بقضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، نظرًا لعدم حضور محامي المتهمين.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها للنظر بقضية مقتل بنات على يد عناصر في الأجهزة الأمنية، إذ جرى تأجيلها إلى تاريخ 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفادت مصادر لوكالة "صفا" بأن الجلسة انعقدت بحضور محامي عائلة بنات ونشطاء في الحراكات المطالبة بتحقيق العدالة له، وسط منع الصحفيين من التصوير داخل قاعة المحكمة.

وعقدت الحراكات أمام المحكمة بالتزامن مع انعقاد الجلسة مؤتمرًا حملت فيه المستويين السياسي والأمني المسؤولية الأولى عن اغتيال بنات، وعدم حصر المحاكمة والاتهام بالعناصر التنفيذية، معتبرة ذلك التفافا على الحقيقة.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، اتهمت عائلة "بنات" (44 عاما) قوة أمنية فلسطينية باغتياله بعد اعتقاله من منزل تواجد فيه في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية أحالت تقريرها للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطيني.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل محمد شلالدة أن بنات "تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".‎

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ إعلان اغتيال "بنات" فعاليات منددة بالحادثة وداعية لمحاسبة المسؤولين الفعليين عنها، مؤكدة أن العناصر تلقوا أوامر عليا لتنفيذ الجريمة.

و"بنات" ذو خلفية يسارية ولم يُعرف بانتماء حزبي، وحظي بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة.

غ ك/ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك