توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن تكون نسبة نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي 2%.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ إن صندوق النقد الدولي توقع في تقرير المراجعة الثانية لبعثته للمملكة، أن ”ينمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2%، مع إعادة فتح القطاعات الشبه الكاملة خلال فصل الصيف الجاري“.

وتنخفض بذلك توقعات الصندوق عن المراجعة الأولى، التي توقع بها أن يصل النمو إلى 2.5%.

وبحسب الوكالة الرسمية فإن الصندوق أكد أن ”الأردن أظهر أداءً قوياً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي، الهادف إلى تعزيز النمو الغني بفرص العمل الشامل، مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي“.

وأشار تقرير الصندوق الدولي، إلى أن ”استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب والفعالة ساعدت على احتواء الانكماش في النشاط إلى 1.6% في عام 2020، وهو أقل من نسبة 3% المتوقعة في المراجعة الأولى“.

وأوضح التقرير أن ”الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لحماية الوظائف والأكثر ضعفًا، ومع ذلك، قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 25% في الربع الرابع من عام 2020“.

وذكر أن ”تأثير جائحة كورونا على الموازين المالية والخارجية كان كبيرًا، حيث وصل الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020“.

وبين أن ”الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق للأردن سيساعده على مواجهة التحديات، وتقوية ميزان مدفوعاته وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين، التي ستكون حاسمة لتمكين الأردن من التعامل مع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفيروس كورونا“.

ونوه إلى أن ”الأردن أحرز تقدماً قوياً للغاية في عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية الهامة، إضافة إلى تسريع برنامج التطعيم“، موضحا أن ”الأردن من أوائل الدول في العالم، التي نفذت برامج تطعيم لتغطية اللاجئين“.

وأشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإصلاحات، التي أجرتها الحكومة الأردنية على السياسة المالية والمتمثلة بسد الثغرات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز قدرة الإدارة الضريبية، مشددًا على ضرورة استمرار الإصلاحات عالية الجودة لتعزيز كفاءة المالية العامة.

ووصف السياسة النقدية، بأنها ”ملائمة بشكل مناسب منذُ ظهور الوباء“، مشددا على ”ضرورة المرونة، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى ترسيخ الانتعاش والحفاظ على النقدية والمالية“.