قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إنه من المؤسف والمعيب استمرار هذا السلوك من الأجهزة الامنية برام الله بحق المطالبين بالعدالة للمعارض السياسي نزار بنات.
وأضاف البطش في بيان وصل وكالة "صفا"، الثلاثاء، أنه وبدلا من الإسراع في تطبيق العدالة وإنفاذ القانون بحق الذين اقترفوا هذه الجريمة توسع هذه الأجهزة بسلوكها المرفوض، الهوة مع القيادات الوطنية والإسلامية ومع شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني.
وأكد أنه "مهما طال الزمن أو قصر فإن المدخل الحقيقي لإنهاء تداعيات جريمة الاغتيال لن تكون بغير تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين".
وقال القيادي في حركة الجهاد "إن المستهجن هو القراءة الخاطئة للمشهد من قبل الاخوة في قيادة السلطة الفلسطينية، بتوسيع دائرة قمع الحريات والتطاول على الرموز الوطنية ونشطاء المجتمع المدني وصولا للتطاول على النساء".
ودعا البطش إلى سرعة الافراج عن كافة معتقلي الرأي على خلفية الاعتصام دون تمييز، وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان والقيادي الجريح أحمد نصر والمناضل عمر عساف والجريح المحرر لؤي الاشقر والمحامي محمد علان والمحرر إبراهيم أبو العز، وكافة النشطاء.
وأكد في ختام بيانه على أن ما تشهده الساحة الفلسطينية من عدوان إسرائيلي ومؤامرات تصفية للقضية تستدعي منا سرعة توحيد الصف الوطني وتضميد جراحات الوطن وابناءه المخلصين وليس تعميق الأزمة الداخلية.
وأمس الاثنين، منعت الأجهزة الأمنية تنظيم تظاهرة رافضة للاعتقالات السياسية على دوار المنارة وسط رام الله.
ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات في محيط ميدان المنارة وسط انتشار أمني مكثف، ومنعت تنظيم التظاهرة، وشرعت باعتقال من يحاول المشاركة في التظاهرة، حيث أقدمت العناصر الأمنية على اعتقال عدد من النشطاء.
وتعرض رجل أمن بزي مدني وتلفظ بكلمات بذيئة على زوجة الأسير المحرر خضر عدنان أثناء الوقفة.
وقالت مؤسسة محامون من أجل العدالة إنه لليوم الثالث على التوالي تشنّ الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت نشطاء ومواطنين ومدافعين عن حقوق الانسان على دوار المنارة وسط رام الله.
