أظهرت معطيات رسمية حديثة حصل عليها المختص في قضايا الأرض والمسكن بالداخل الفلسطيني المحتل المحامي قيس ناصر، حول تطبيق "قانون كامينتس" الإسرائيلي للغرامات الإدارية أن الغرامات التي فرضت حسب هذا القانون في البلدات الفلسطينية بلغت أكثر من 55 مليون شيكل.
وحسب المعطيات فإن الغرامات التي فرضتها الوحدة القُطرية في المجتمع اليهودي لا يتجاوز 440 ألف شيكل.
وفي إطار الالتماس الذي قدمه المحامي ناصر ضد أحكام قانون كامينتس للغرامات الإدارية كانت المحكمة العليا قد صدرت أمرًا احترازيًا يطالب "إسرائيل" بتجميد تطبيق أحكام الغرامات الإدارية لمدة عامين، حتى يتمكن المواطنون من تنظيم المباني.
واقترحت المحكمة العليا الإسرائيلية كذلك على نيابة الاحتلال شطب الغرامات التي حُوّلت للجباية في مركز جباية الغرامات، لكن الوحدة القُطرية رفضت اقتراح المحكمة، وعليه ستصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في القضية في الفترة القريبة.
يشار إلى أنه في إطار سعيه لإلغاء قانون كامينتس وأحكام الغرامات الإدارية، أعد المحامي ناصر حديثاً اقتراح قانون لإلغاء أحكام قانون كامينتس للغرامات الإدارية وشطب الغرامات التي فرضت في بلدات الداخل وأكد أنه سيتواصل مع النواب المعنيين لتمرير هذا القانون في الكنيست.
وشدد ناصر على أن القانون يحلّ أزمة كبيرة في البلدات الفلسطينية خلقها قانون كامينتس وسياسات الوحدة القُطرية.
