توافق يوم الجمعة، الذكرى السنوية الـ41 لإعلان الكنيست الإسرائيلي "مدينة القدس عاصمة كيانهم بعد توحيد شطريها الشرقي والغربي".

ففي 30 يوليو/تموز 1980، صوت نواب الكنيست على قرار "قانون أساس.. القدس عاصمة إسرائيل" القاضي باعتبار "القدس بشطريها عاصمة موحدة لإسرائيل، ومقرًا لرئاسة الدولة والحكومة والكنيست والمحكمة العليا".

ويدعو القرار إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنفيذ نصوصه.

وجعل هذا القانون، الذي طرحته حينها عضوة الكنيست غيئولا كوهن من حزب "هتحياه اليميني"، "الإعلانات الحكومية الإسرائيلية عن مكانة القدس كعاصمة إسرائيل، وضم شرقي القدس إليها قانونًا أساسيًا، أي مبدأً دستوريًا في جهاز القانون الإسرائيلي".

وتضمن القانون "القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة إسرائيل، تحمى الأماكن المقدسة في القدس من أية محاولة لانتهاكها أو منع الوصول الحر إليها، تتمتع المدينة بأولوية في مشاريع الحكومة التطويرية، وأن تمنح الحكومة لبلدية القدس ميزانية سنوية خاصة لتطوير المدينة".

وفي عام 2001، أضاف الكنيست بندًا للقانون يقول إن" حدود مدينة القدس هي الحدود الواردة في الأمر الحكومي من يونيو 1967، وأنه من الممنوع نقل صلاحيات السلطات الإسرائيلية في المدينة لأي عنصر سياسي أجنبي".

ولم يكن لهذا القانون تداعيات عملية في القدس نفسها، إذ ليس فيه تعليمات لتغيير الحالة القائمة بالمدينة منذ يونيو (حزيران) 1967، لكنه أدى إلى قرار قاس ضد "إسرائيل" في مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، وإلى نقل بعض السفارات الأجنبية لدى "إسرائيل"، والتي كانت موجودة بالقدس إلى "تل أبيب" أو مدن أخرى احتجاجًا على القانون.

وبعد قرار الكنيست، نفذت سلطات الاحتلال عدة إجراءات عملية بهدف دمج شطري المدينة، فأزيلت بوابة "مندلباوم" التي كانت نقطة العبور بين غربي القدس وشرقها، وأزيلت الحواجز الأخرى التي كانت تفصل بين جزأي المدينة وامتدت على طول "الخط الأخضر".

وعملت "إسرائيل" منذ عام 1967، على تهويدها بأشكال ووسائل مختلفة، وسنت قوانين عديدة لتعزيز سيطرتها على شرقي القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

رفض دولي

وحينها، رفض مجلس الأمن الدولي "قانون القدس الإسرائيلي" في قرار رقم 478 من 20 أغسطس (آب) 1980، قائلًا إن" تطبيقه يعتبر خرقًا للقانون الدولي"، وأعلن القانون باطلًا من الناحية الدولية، ودعا "إسرائيل" إلى إلغائه.

ودعا مجلس الأمن الدول التي أنشأت سفاراتها لدى "إسرائيل" في القدس إلى إخراج السفارات من المدينة.

وفي عام 1995، أصدر الكونغرس الأمريكي قانونًا يعترف "بالقدس كعاصمة لإسرائيل"، ويدعو الرئيس الأمريكي إلى نقل السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" إلى المدينة المقدسة.

لكن هذا القانون يسمح للرئيس الأمريكي بتأجيل تطبيقه كل 6 أشهر، وهذا ما لم يفعله الرؤساء الأمريكان منذ 1995 حتى ديسمبر 2017.

وفي 6 ديسمبر 2017، اعترفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب رسميًّا بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها، وهذا ما أدى إلى تصاعد عمليات التهويد والاستيطان الإسرائيلي في المدينة ومحاولة الاحتلال إحداث تغيرات في وجهها الحضاري والتاريخي والجغرافي، لفرض سيطرته الكاملة عليها.

وفي سياق ردود الأفعال على القانون، أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 15/36 في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1981، بأن أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية وضد القانون الدولي، وأن مثل هذه الأعمال تعدّ عائقًا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

وتوالت القرارات الأممية الرافضة لضم القدس، منها القرار رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي يؤكد أن إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس- ليس له أي شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع أنشطة الاستيطان، وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.