من جديد أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قضية تهويد مقبرة اليوسفية في القدس المحتلة إلى الواجهة، بعد موافقة محكمة الاحتلال على استئناف أعمال التجريف في أرض المقبرة، وتحويلها إلى "حديقة توراتية".

واستجاب قاضي محكمة "الصلح" الإسرائيلية لطلب بلدية الاحتلال في القدس وما تسمى "سلطة الطبيعة" استئناف أعمال التجريف في أرض المقبرة.

وتعتبر مقبرة اليوسفية إحدى أشهر المقابر الإسلامية في المدينة المقدسة، تقع على ربوةٍ مرتفعةٍ تمتد من الزاوية الشمالية لباب الأسباط، ومنها إلى ناحية الشرق بحوالي 35-40 مترًا.

تلتقي حدودها مع الشارع العام المسمى (طريق أريحا)، والذي ينحدر جنوبًا إلى أن يتقاطع مع الشارع الصاعد إلى باب الأسباط.

وتحوي قبورًا للعائلات الفلسطينية التي تعيش بمدينة القدس، ويقع شمال المقبرة صرح الشهداء لجنود أردنيين استشهدوا عام 1967، لذلك سميت "مقبرة الشهداء".

وفي عام 2014، منع الاحتلال الدفن في جزئها الشمالي وأقدم على إزالة 20 قبرًا تعود إلى جنود أردنيين استشهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول.

وعلى مدار سنوات، تعرضت وما تزال إلى هجمة إسرائيلية ممنهجة، وعمليات حفر وتجريف، وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب الأسباط.

وشملت اعتداءات الاحتلال عليها، هدم سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط وإزالة درجها الأثري، وإغلاق الدرج المؤدي إليها، وحفر الشارع الواصل من الباب نحو "سوق الجمعة" على محاذاة السور الشمالي وصولًا إلى برج اللقلق من الخارج، بحجة أعمال الحفر والصيانة.

وفي 24 ديسمبر 2020، أصدرت محكمة الاحتلال أمرًا احترازيًا يلزم بلديته بوقف جميع أعمال الهدم والاقتحام لأرض مقبرة اليوسفية وضريح الشهداء في باب الأسباط، إلا أنها اليوم أعادت استكمال تلك الأعمال فيها.

مشروع استراتيجي

رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي يقول لوكالة "صفا" إن قضية التهويد في القدس تمثل مشروعًا استراتيجيًا لـ"إسرائيل" لا يمكن أن يتوقف، إذ يتم سن قوانين للسيطرة على الأرض الفلسطينية والأماكن العامة فيه.

ويشير إلى أن خطة الاحتلال الشاملة لأجل تهويد المدينة المقدسة مستمرة، بما فيها تهويد مقبرة اليوسفية وتحويلها إلى "حديقة توراتية" للمستوطنين.

ويضيف: "بعدما أوقفت الحفريات والتجريف في أرض المقبرة، أجازت محكمة الاحتلال اليوم استئناف ذلك، بهدف منع المقدسيين من التوسع بالمقبرة، واستحداث قبور جديدة فيها.

ويعمل الاحتلال-وفقًا للهدمي- من خلال ذلك على تغيير المنطقة وطمس معالمها وإحاطتها بالمشاريع التهويدية، وكذلك تغيير صورة القدس وهويتها العربية الإسلامية بشكل كامل، وإظهارها كأنها مدينة عبرية، رغم أن المقبرة وقف إسلامي، وتحتوي على قبورًا لمقدسيين وكبار العلماء والصالحين وغيرهم.

ويضيف أن المحكمة الإسرائيلية دائمًا ما تحكم لصالح بلدية الاحتلال، بعيدًا عن أي قانون أو حقوق، كونها تعتبر أحد أذرع الاحتلال لتنفيذ سياسة التهويد في القدس.

وينوه إلى أن القانون الإسرائيلي يعطي مجالًا لبلدية الاحتلال لوضع يدها على أملاك فلسطينية بالقدس قد تكون عامة أو شبة عامة.

مخاطر التجريف

وينبه الهدمي إلى خطورة قرار محكمة الاحتلال بشأن مقبرة اليوسفية، قائلًا: "لا شك إن مثل هذه القرارات خطيرة جدًا، لأن تهويدها وإقامة حديقة توراتية على أرضها من شأنه جلب أعداد كبيرة من المستوطنين لزيارتها وتدنيسها، وفتح أبواب الحركة الإنسانية في المكان، إضافة لزيادة التضييق على المقدسيين".

ولمواجهة سياسات التهويد، يؤكد أن البعد الجماهيري يشكل عنصرًا مهمًا ورئيسًا في التصدي لإجراءات الاحتلال ومشاريعه التهويدية، ووقف استهدافه لمقبرة اليوسفية، لأن هذا البعد آخر ما تبقى لدى المقدسيين الذين يواجهون سياسات الاحتلال لوحدهم.

ويوضح أن حكومة الاحتلال تخطط وتعمل على تشتيت المقدسيين وإرهاقهم، واستهداف منازلهم ومقدساتهم ومقابرهم، عبر فتح جبهات متعددة في وقت واحد، داعيًا في الوقت نفسه، إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقابر المسلمين في القدس، بما فيها مقبرة اليوسفية.

وكان المحامي المقدسي حمزة قطينة أفاد بأن قرار محكمة الاحتلال يشمل كذلك السماح بتحويل قطعة الأرض إلى حديقة عامة من أجل ضمان منع المسلمين من استحداث قبور جديدة فيها.

وقال إن هذا القرار جاء تزامنًا مع الهجمة الشرسة على المقدّسات والمقدسيين، متجاهلًا وجود عشرات القبور في المقبرة بما في ذلك صرح الشهداء الأردنيين والعرب في نكبة ١٩٦٧، وكذلك حرمة المقابر ومشاعر المسلمين تجاه تهويد مقابرهم.