حافظ الدولار على ثباته، اليوم الاثنين، بعدما لم تؤثر بيانات التضخم الأميركي التي جاءت أضعف قليلاً من المتوقع، بشكل كبير على قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة النقدية، إذا استمرت ضغوط أسعار المستهلكين في التصاعد.

واستقر مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند 91.793، بعد أن تعافى من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 91.524 في أعقاب قراءات التضخم.

ولم يتغير اليورو كثيرًا عند 1.19385 دولارًا، ويكافح لاسترداد مستوى 1.20 دولار بينما تماسك الدولار عند 110.80 ين، أي ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في 15 شهرًا سجله يوم الأربعاء عند 110.105.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.5% بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في أبريل.

وفي الاثني عشر شهرًا حتى مايو، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل 1992.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم مع نهاية العام، إلا أن علامات سوق العمل الضيقة أبقت العديد من المستثمرين قلقين بشأن ضغوط الأسعار المدفوعة بالأجور.

ومن بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع، فإن بيانات التوظيف يوم الجمعة هي محور التركيز الرئيسي، حيث يتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 675000 وظيفة في القطاعات غير الزراعية.

وقال يوكيو إيشيزوكي، كبير محللي العملات في دايوا للأوراق المالية: "اعتمادًا على نتائج بيانات التوظيف، يمكن أن تبدأ السوق في تسعير المزيد من فرص رفع أسعار الفائدة العام المقبل".

المصدر: رويترز