حُددت جلسة لمناقشة الاعتراضات على خطة توسيع الاحتلال الإسرائيلي طريق الولجة الالتفافي "طريق 385 "، اليوم الاثنين، في المجلس الأعلى للتخطيط التابع لما يُسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
ويربط الطريق "385" على وجه التحديد مستوطنة "هار جيلو" بمدينة القدس المحتلة، وبقية مستوطنات مجلس "غوش عتصيون" الإقليمي في منطقة بيت لحم.
وكان سكان الولجة القاطنين ضمن حدود القدس بالتعاون مع مؤسستي "عير عميم" و"بمكوم" قدموا اعتراضًا مطولًا في كانون الأول 2020 على خطة توسيع الطريق الالتفافي.
وأوضح الاعتراض بالتفصيل كيفية تقدم الخطة في تجاهل تام للقانون وحقوق مالكي أراضي الولجة، مع الإشارة إلى الأضرار المتوقعة للخطة على المناظر الطبيعية والبيئة المحيطة.
وذكرت "عيرعميم " في بيان لها أن السبب المباشر لتوسيع الطريق هو النية لبناء مستوطنة جديدة، "هار جيلو ويست" والتي ستتكون من 560 وحدة استيطانية، على أرض تابعة لقرية الولجة المحاذية للطريق.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء الطريق الحالي على أساس أمر الاستيلاء العسكري، من أجل توسيعه لخدمة المستوطنة الجديدة.
ولفتت "عير عميم" إلى أنه في حال تمت الموافقة بالفعل على الطريق الالتفافي، فإن خطة بناء مستوطنة جديدة ستؤدي إلى توسيع الجدار الفاصل الذي سيطوق قرية الولجة بالكامل ويعزلها عن محيطها بشكل كامل.
وبينت أن الجزء المقدسي من قرية الولجة يخضع منذ سنوات لضغوط إسرائيلية هائلة، حيث دأبت "إسرائيل" على مصادرة أراضي الولجة تدريجياً وفصلها عن الفضاء الفلسطيني المحيط بها، وفصلها فعليًا عن باقي شرقي القدس.
وعن تداعيات الاستهداف، أوضحت "عير عميم" أن الولجة أصبحت جيبًا شبه معزول محاطًا بجدار الفصل والمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، بما في ذلك "حديقة وطنية" على أراضي الولجة الزراعية، والتي تعمل على خلق تواصل إقليمي إسرائيلي بين القدس وكتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية لخدمة ما تسمى "القدس الكبرى" الإسرائيلية.
والقضية الأكثر إلحاحًا حاليًا هي 38 منزلاً، والتي تواجه أوامر هدم معلقة، مما يعرض حوالي 300 من السكان لخطر النزوح على نطاق واسع.
في حين، يمنع أمر قضائي مؤقتًا تنفيذ عمليات الهدم، لكن يمكن رفعه بمجرد أن تقرر محكمة الاحتلال العليا عقد جلسة بشأن هذه المسألة.
وكان من المقرر عقد الجلسة في نهاية أبريل 2021، لكن محكمة الاحتلال أجّلتها للسماح بمزيد من المفاوضات بين السكان وسلطات الاحتلال، ولم يتم تحديد موعد جديد لجلسة الاستماع، بحسب "عير عميم".
