شرعت محكمة أمن الدولة في الأردن الاثنين، أول جلسات محاكمة المتهمين بقضية الفتنة باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة لهما جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

وبحسب لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، فقد شملت لائحة الاتهامات جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الأدلة تؤكد وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني، مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.

وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.

وأضافت اللائحة، بحسب قناة المملكة المحلية، أن "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير"، مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.

وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".

وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.

"استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط؛ لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى"، بحسب اللائحة.

وأضافت اللائحة: "بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة".

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وفي 4 أبريل، تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.