قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إنه يجب محاسبة المتورطين في "فضيحة اللقاحات" عبر لجنة وطنية شعبية، باعتبار أنها أصبحت قضية رأي عام تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
يأتي ذلك عقب إعلان السلطة الفلسطينية يوم أمس الجمعة، عن إلغاء صفقة لقاح "فايزر" مع الاحتلال الإسرائيلي، إثر ضجة كبيرة على وسائل التواصل والإحراج الكبير الذي وقعت به بسبب تلقيها لقاحات غير مطابقة للمواصفات، في حين سيتسلم الاحتلال لقاحات جديدة اشترتها السلطة.
وأكد خريشة في حديثه لوكالة "صفا" يوم السبت، وجود تخبط كبير بأوساط السلطة عقب الكشف عن القضية، "يبدو أنها ناتجة عن صراعات تحت دواعي السمسرة المالية، نهايتها هو العبث بأرواح الناس".
وقال: "الأصل أن يتم محاسبة القائمين عبر لجنة وطنية شعبية، لا من خلال تشكيل لجان بالطرق التقليدية".
وأكمل خريشة: "نأمل أن نحترم شعبنا لأنها قضية تتعلق بالصحة وسلامة الناس، ونريد مصدر فلسطيني حقيقي يوضح هذا الأمر للعامة لتظهر للعلن تفاصيل القضية، فلا يعقل أن تمر هذه القضايا دون أن يسأل أحد".
ولفت إلى وجود تساؤلات كبيرة لدى المواطنين، "أين الرقابة المالية والدوائية والمؤسسات المعنية من ارتباط مدني ولجان فحص العينات وغيره من هذه القضية؟".
وأكد خريشة إلى ضرورة وجود مجلس تشريعي بمثل هذه القضايا للمحاسبة والرقابة، وفضح هذه الممارسات، "لأن غياب ذلك يحول السلطة لمفسدة ويجب أن يكون هناك تحرك حقيقي".
