أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية تراجعها عن استكمال فرض عقوبة العزل في الزنزانة لمدة سبعة أيام إضافية، وعن عقوبة الغرامة المالية القصوى ضد الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات.
جاء ذلك بناءً على طلب الالتماس الذي قدمه المحامي سليمان شاهين المعين من قبل الدائرة القانونية في وزارة الأسرى ضد العقوبات التعسفية التي فرضتها مصلحة سجون الاحتلال على الأمين العام للجبهة، بنقله إلى قسم العزل التابع لسجن عسقلان.
وقالت المصلحة في جلسة استماع عقدت يوم الخميس الماضي إنها ستدرس إمكانية إرجاع حقوق الشراء من المقصف وسائر الحقوق التي انتزعت من سعدات وفقاً لقرار نائب مدير سجن عسقلان.
ووجهت المحكمة المركزية في بئر السبع خلال الجلسة نقداً شديداً ضد قرار مصلحة السجون، واصفة إياه بغير المنطقي، ما اضطر النيابة العسكرية إلى إعلان تراجع مصلحة السجون عن إجراءاتها التعسفية.
في المقابل، رفضت المحكمة إعطاء قرار يعلن عدم قانونية الإجراءات التي اتخذت ضد الأمين العام للجبهة، واكتفت بتراجع مصلحة السجون عن قرارها بخصوص عقوبة السجن في الزنازين والغرامة المالية، مدعية أ
ن هذا التراجع يفي بالغرض وأن تدخل المحاكم في قرارات مصلحة السجون هو أمر نادر.
يذكر أن مسئولين في سجن عسقلان نقلوا سعدات مطلع هذا الشهر إلى قسم الزنازين من دون إجراء أي محاكمة أو سماع أقواله ما ينافي كل القوانين واللوائح التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، فيما نقل إلى عزل السجن لقضاء الأيام السبعة الباقية من عقوبة العزل
وفشلت محاولات محامي وزارة الأسرى للتنسيق لزيارة سعدات والاطمئنان على أوضاعه وصحته، وهذا ما دفعه إلى تقديم التماس لدى محكمة بئر السبع.
وطالب شاهين في الالتماس مصلحة السجون بتجميد كافة العقوبات بحق سعدات إلى حين النظر في الالتماس الذي شمل إدعاءات أهمها عدم قانونية القرار الذي بدأ تنفيذه دون أي إجراء قانوني مسبق، ووحشية العقوبات المفروضة.
وشدد الالتماس على أن مصلحة السجون تعتدي على حقوق الأمين العام للجبهة بمختلف الذرائع وبشكل ممنهج وتحاول التعرض له بسبب مكانته بين الأسرى.
وكان نائب مدير سجن عسقلان فرض على سعدات مؤخرا ًعقوبة السجن في الزنازين للفترة القصوى (14 يوماً) وعقوبة الغرامة المالية القصوى بقيمة 450 شيقلاً، علاوة على منعه من الشراء من مقصف السجن لمدة شهر، ومن التدخين وعقوبات أخرى.
