دعا تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إلى ضرورة الضغط على السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الالتزام بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مواعيدها المعلنة، ووفقًا للدستور الفلسطيني.
جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى كل من الأمين العام للأم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ومبعوث السلام للشرق الأوسط ودول الاتحاد الأوربي ومجلس حقوق الانسان والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال التجمع: "لقد تلقينا بخيبة أمل قراره بتأجيل الانتخابات الفلسطينية وفقًا للمرسوم الرئاسي الصادر في شهر يناير الماضي 2021".
وأوضح أنه رغم ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بضرورة السماح للفلسطينيين في القدس من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية وتمكينهم من الترشح والانتخاب والدعاية الانتخابية".
واستدرك: "إلا أن ذلك لا يبرر لعباس حرمان الفلسطينيين من هذا الحق، "لاسيما وأن لجنة الانتخابات سبق وأعلنت أن لديها خطة موضوعة لإجراء الانتخابات في القدس حال رفض الاحتلال إجراءها".
وقال تجمع "حرية" "إن استمرار الواقع الحالي الفلسطيني؛ يعني استمرار تفرّد الرئيس الحالي بالسلطة، واستبداده بصلاحيات السلطتيْن التشريعية والقضائيّة والتغول عليهما، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار النظام السياسي الفلسطيني وتفكيكه".
ونوه إلى أن عدم إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية يجعل منصب الرئيس شاغرًا قانونًا، و"بذلك يجب ألا يقبل أن يستمر الرئيس الفلسطيني المنتهي الولاية كممثل للفلسطينيين لأنه لا يتمتع بصفة شرعية تعطيه الحق في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه".
وقال التجمع الحقوقي "إن ذلك يجعل الحاجة ملحّة للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي ورئيس السلطة لإجراء انتخابات شاملة تجدد الشرعيات والهيئات الحاكمة في الأراضي الفلسطينية تُمكن شعبنا من اختيار من يمثله، ومن حقه في المشاركة السياسية، على قاعدة الشراكة والمشاركة السياسية للجميع".
