قالت "قائمة "الوفاء والبناء" إنها بدأت مشاورات مع كافة القوائم الأخرى بشأن طبيعة الرد والرفض لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية.
وأوضحت القائمة في بيان، أن القانون الفلسطيني وإن أعطى الرئيس حق إصدار مرسوم الإعلان عن الانتخابات، فإنه لم يعط أي جهة حق إلغاء المرسوم مهما علا شأنها، وبالتالي "نعتبر قراره مخالفًا للقانون".
وذكرت أنها "تلقت قرار تأجيل الانتخابات التشريعية برفض شديد واستنكار بالغ لما آلت إليه طريقة اتخاذ القرار الفلسطيني، بمخالفتها المسار الدستوري ومخالفة الأنظمة والقوانين بذريعة عدم موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة".
واعتبرت القائمة إجراء الانتخابات في القدس حق فلسطيني لا يمكن استجداؤه من المحتل، بل فرضه عليه بكافة الوسائل بما فيها وضع الصناديق في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والآليات البديلة التي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها تملكها.
وتابعت: "لتكن معركة الصناديق التي تنقل على الهواء مباشرة معركة الدفاع عن حقنا وليشاهد العالم كله اعتداء الاحتلال على الحق الفلسطيني، لا أن نهرب من الاستحقاق ونصادر إرادة الشعب ونذعن للمحتل".
واستغربت القائمة أن يكون القرار مخالفًا لرغبة الشعب الفلسطيني بمن فيهم أهلنا بالقدس، وأن يبقى متصدرا للمشهد الفلسطيني بعض من يصادر قرار الكل الفلسطيني وحقه وآماله وطموحاته ويضرب عرض الحائط بالاستحقاقات الدستورية ويتهرب من إنقاذ المسار الديمقراطي.
وأكدت أن وحدة الصف ووحدة القرار هي أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة التاريخية والحاسمة.
