قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، يوم الثلاثاء، إنها تتابع بـ"قلق واستغراب شديدين التسريبات الإعلامية المتصاعدة بشأن إمكانية إصدار الرئيس مرسومًا يقضي بإلغاء إجراء وتنظيم الانتخابات التشريعية الثالثة"، المقرر إجراؤها الشهر المقبل، تحت مبرر استمرار الرفض الإسرائيلي لإجرائها في القدس.

وأكدت الهيئة، في بيان صحافي وصل وكالة "صفا"، أن "إصدار أي قرار ينطوي على إيقاف أو تعطيل أو إلغاء أو تأجيل المسار الانتخابي في هذا الوقت في الذات يعتبر من قبيل الرضوخ غير المبرر للغطرسة الإسرائيلية".

وأضافت أن "ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من التحدي البطولي لشباب القدس لسياسات الإسرائيلية يجب أن يقابل بالمزيد من الجهد السياسي الضاغط لفرض إجراء الانتخابات في القدس، خاصة أن القانون الدولي يعتبر ”إسرائيل” سلطة احتلال حربي لا تملك حق عرقلة أو منع عقد الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس الشرقية أو في أي منطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وشددت "حشد" على أن "إسرائيل ملزمة بموجب الاتفاقات الموقعة، والعهود والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفتوى محكمة لاهاي بشأن الجدار لعام 2004، باحترام حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات كتعبير عن حق تقرير المصير".

وأكدت الهيئة أن استكمال المسار الانتخابي ضرورة دستورية ووطنية، يجب أن تحتل الصدارة في سلم أولويات القيادة الفلسطينية، مثمّنة في نفس الوقت جهود لجنة الانتخابات المركزية المبذولة في سبيل التحضير للانتخابات،

وأوضحت أنها ترفض بشكل مُطلق فكرة تأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية.

وأكدت أن المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة يقع عليها واجب ومسؤولية تقتضي ضرورة عملها الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة كافة بما فيها حق انتخاب واختيار ممثليه بشكل حر وديمقراطي.

وشددت على حق أهالي مدينة القدس من ممارسة حقهم في اختيار مرشحيهم بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وحثّت "حشد" الرئاسة الفلسطينية على عدم إصدار أي قرار يقضي يوقف المسار الانتخابي، والسعي الجاد لضرورة فرض إجرائها في القدس، وعدم الرضوخ لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت القوائم الانتخابية والفصائل الفلسطينية لضرورة السعي الجاد للالتزام بالمواعيد المقررة والمعلنة لإجراء الانتخابات.