أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة عن جهوزيته لخطوات تصعيدية ستكون عواقبها كبيرة للمطالبة باسترداد مستحقات الارجاع الضريبي لاتحاد المقاولين بغزة من السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الاتحاد أسامة كحيل في تصريح خاص لوكالة "صفا" الأربعاء إن المؤسسات المشغلة الدولية والمحلية التي تعمل وفق آلية الفاتورة الصفرية تتحمل المسؤولية بالشراكة مع السلطة الفلسطينية عن استمرار احتجاز حقوق مشاريع الاتحاد بغزة.

وأوضح أنه وطوال الفترة الماضية وعلى مدار ستة أشهر من المفاوضات مع السلطة ووزارة المالية اكتشفنا "الكم الهائل من التمييز العنصري ضد الاتحاد بغزة، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه لإنهاء أزمة المستحقات وإعفاء المشاريع من الضرائب".

وبين أن الاتفاق بين السلطة والاتحاد وبوجود مكتب الأمم المتحدة ومكتب الشرق الأوسط ينص على إعفاء المشاريع الممولة دولياً من ضريبة القيمة المضافة، وهذا يُلزم المؤسسات بتحصيل الارجاعات الضريبية من وزارة المالية أو عبر الدفع المباشر للمقاولين.

وتابع "لكن السلطة والمؤسسات العاملة معها لم تلتزم بالاتفاق".

وأشار إلى أنه ونتيجة هذا التجاهل قاطع الاتحاد في فبراير المنصرم شراء العطاءات، بعد ستة شهور من المفاوضات غير المجدية.

وشدد بالقول "لذلك فإننا مقبلون الشهر المقبل على خطوات تصعيدية ستكون آثارها مؤلمة للجميع وممتدة دون سقف زمني".

وأكد أن أول هذه الخطوات سيكون وقف العمل في المشاريع الجارية وهو ما سيسبب تسريح عشرات آلاف العمال، و تتحمل حكومة محمد اشتيه نتيجة ومسؤولية هذه الخطوة.

ونوه إلى أن الاتحاد سيوقف الإيرادات لميزانية السلطة والتي تشكل ما نسبته 30‎%‎ من ميزانيتها وعليها أن تتحمل نتيجة هذه الخطوة التي لن تكون إلا نتيجة لسياسة عنصرية امتدت على مدار 13 عاما ضد الاتحاد بغزة.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي لحماية ما تبقى من شركات داخل الاتحاد بعدما انسحبت منه 100 شركة نتيجة لسياسة السلطة التمييزية.