عقدت وزيرة الصحة مي الكيلة، الثلاثاء، اجتماعًا مع لجنة "لقاحات كورونا" المكلّفة بالإشراف على توزيع اللقاحات في مراكز التطعيم والفئات المستهدفة، واعتماد وتحديد الفئات المستهدفة استنادًا إلى الوضع الوبائي والتوصيات الفنية من قبل الجهات ذات العلاقة.
وتضمّ اللجنة في عضويتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الاهلية وممثلًا عن منظمة الصحة العالمية وممثلًا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" وممثلًا عن وكالة الغوث الدولية "أونروا" وخبراء ومختصين من خارج وزارة الصحة من داخلها.
وقالت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إنّه تم تشكيل هذه اللجنة من منطلق الشفافية والمسؤولية تجاه المواطن الفلسطيني.
وأكّدت أنّ الوزارة تقبل الانتقادات والملاحظات "ونحن نعتبر الانتقاد والملاحظة جزءًا أساسيًا في تطوير عملنا"، رافضة في الوقت ذاته "التنمّر الذي تتعرض له الطواقم الطبية والصحية، والتعرض للشخوص ولكرامة الإنسان من خلال التجريح والتشهير".
وناشدت بتحييد القطاع الصحي عن ملف الانتخابات، وعدم استخدامه في الدعاية الانتخابية.
من جهته، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك إنّ جميع مؤسسات المجتمع المدني تقدّر جهود وزارة الصحة في الحفاظ على القطاع الصحي الفلسطيني بمكوناته كافة، خصوصًا في ظل جائحة "كورونا"، وفي ظل الإمكانيات المحدودة.
وأشاد دويك بقرار وزيرة الصحة تشكيل لجنة تضم قطاعات مختلفة من المجتمع الفلسطيني ومؤسساته إضافة إلى المؤسسات الدولية لمتابعة ملف توزيع لقاحات كورونا.
