ناقش وزير العمل نصري أبو جيش مخرجات المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل"، مع سكرتاريا مكتب التنسيق للدول المانحة LACS، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك عبر منصة زووم.
وتحدث أبو جيش عن الوضع السياسي الفلسطيني، في ظل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، وتضافر الجهود لتوحيد شطري الوطن والنظام السياسي الفلسطيني.
كما استعرض الجهود الفلسطينية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في محكمة الجنايات الدولية في ثلاث قضايا رئيسة تتعلق بحرب غزة ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وكذلك عمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو جيش إلى أنه يتم العمل حالياً لإقرار الموازنة الفلسطينية لعام 2021 في ظل وجود عجز مالي حوالي مليار دولار، ناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية والصحية في فلسطين، وحجز أموال المقاصة من الاحتلال، وتراجع بعض الدول الصديقة عن تقديم المساعدة للجانب الفلسطيني.
وفي سياق قطاع العمل، أكد أبو جيش على الجهود التي بذلتها الوزارة لتنفيذ خطة استجابة سريعة لحالة الطوارئ عام 2020 الناجمة عن جائحة كورونا، بالإضافة إلى أهمية مخرجات المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي التي تبلورت في عدد من المحاور لدعم قطاع العمل.
كما تم خلال الاجتماع، عرض إنفوجرافيك عن إنجازات وزارة العمل خلال جائحة كورونا عام 2020، بالإضافة إلى تقديم عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهميتها في تقوية حوكمة تطبيق سياسات سوق العمل، وتحسين مواءمة منظومة التعليم والتعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.
