عقدت المحكمة المركزية في القدس المحتلة يوم الثلاثاء، جلسة لنقاش استئناف عائلات الشيخ جراح ضد قرار محكمة الصلح القاضي بإخلاء عائلات حماد والداوودي والجاعوني.
وقدم طاقم الدفاع مرافعاتهم اليوم أمام المحكمة المركزية وسيصدر قرار القضاة بخصوص قضية الثلاث عائلات لاحقًا.
ونُظمت وقفة تضامنية اليوم أمام المحكمة المركزية تزامنًا مع جلسة استئناف الثلاث عائلات، ضد قرار اخلاء منازلهم الصادر من محكمة الصلح.
وشارك في الوقفة شخصيات فلسطينية وأهالي من حي الشيخ جراح وناشطون أجانب ويهود، ورفعوا شعارات بعنوان " كفى لتهجير العائلات" و "لا للاحتلال".
وأكد المحامي صالح أبو حسين خلال مؤتمر عقد اليوم في حي الشيخ جراح أن هناك واجب أخلاقي على الحكومة الأردنية للقيام بوسائلها الدبلوماسية والسياسية لحل هذا الإشكال.
وأشار إلى أن "هذه القضية ليست قانونية وحسب وإنما سياسية، وعلى الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية إنهاء هذا الاشكال للأبد".
ولفت إلى أنه في حال رفضت المحكمة المركزية الاستئناف، كما ردت الاستئناف لعائلات أخرى قبل أسبوعين، فإنه لا يعني أنهم سيقوموا بعملية الإخلاء.
وقال إنهم "سيحاولون إخلاء السكان.. لكن أمامنا فرصة للتوجه إلى المحكمة العليا أو التوجه للمحاكم ذات الاختصاص لمنع إخلاء السكان كما حدث في قضية الصباغ وقضايا أخرى".
وشدد المحامي صالح على أن احلال المستوطنين بدل الفلسطينيين وتهجيرهم من حي الشيخ جراح، يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي، ولدى محكمة الجنايات الدولية الصلاحية بالبت في القضية.
وقال: "لذلك على السلطة والحكومة الأردنية التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمساعدتنا في عدم تهجير السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح".
وبين أن الحكومة الاسرائيلية أوقفت قرار ترحيل بدو الخان الأحمر شرقي القدس قبل نحو عام، بعد توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية.
وذكر صالح أنه من المستحسن أن تلوح الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، لتجميد قرارات إخلاء السكان من حي الشيخ جراح.
وأوضح أن "الادعاء بأن السكان الفلسطينيين الذين يسكنون بالحي موجودين على أرض للمستوطنين، عار عن الصحة إذ أن الحكومة الأردنية حين سلمت الأرض بواسطة وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية للسكان، كانت قد تعهدت بتسجيل كافة الشقق السكنية بأسماء أهالي الحي عام 1956، وللأسف هذا لم يتم حتى هذه اللحظة".
وقال المحامي صالح: "حسب الوثائق الموجودة لدينا، لم تكن هناك امكانية لشراء الأرض عام 1972، حيث قامت الجمعيات الاستيطانية بالتواطئ مع مسجل الأراضي غربي القدس وسجلت أراضي الحي بأسماء المستوطنين، ومنذ ذلك الحين وهي تلاحق أهالي الحي بادعاء بأن الأهالي اعتدوا على هذه الأرض".
وأضاف: "الأهالي دخلوا حي الشيخ جراح، واقيمت المساكن من قبل وزارة الانشاء والتعمير الأردنية بعد موافقة وكالة الغوث عام 1956، وللأسف الشديد لم تسجل الحكومة الأردنية حتى عام 1967 هذه الأرض باسمهم".
من جانبه، ناشد عضو لجنة أهالي الشيخ جراح عارف حماد الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية مساعدة أهالي الحي، لإنهاء هذه المشكلة.
وطالب الحكومة والسلطة بالضغط السياسي على الجانب الاسرائيلي، والتوجه بقضية أهالي الشيخ جراح لمحكمة الجنايات الدولية.
