دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم الاثنين، الفصائل المشاركة في جلسات الحوار الوطني في العاصمة المصرية القاهرة إلى وضع الانتخابات ضمن خطة متكاملة لإنهاء الانقسام السياسي وتداعياته، مطالبة بضمان الحريات العامة والحقوق المدنية وصونها باعتبارها حجر الزاوية لاستعادة الحياة الديمقراطية.
وأكّدت الشبكة، في بيان صحفي وصل "صفا"، أنّها تنظر بأهمّية كبيرة لجلسات الحوار الوطني في القاهرة، مرحّبة بالجهود المبذولة من أجل إنجاحها على قاعدة التمسّك بالحقوق الوطنية المشروعة، والاحتكام لصندوق الاقتراع المدخل لاستعادة الحياة السياسية والديمقراطية.
ودعت إلى "وضع الإمكانات المتاحة من أجل استعادة الوحدة في برنامج متوافق عليه، وعلى قاعدة الشراكة الكاملة؛ دفاعًا عن الحقوق المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني".
وشدّدت على ضرورة وقف التعديات على القانون، داعية الرئيس محمود عباس إلى التراجع عن القرار بقانون الذي أصدره والقاضي بتعديل قانون السلطة القضائية، والقوانين الأخرى، وضمان استقلالية القضاء.
وطالبت المجتمعين بالقاهرة بإيلاء أهمية كبيرة ضمن جدول الأعمال للمطالب بتعديل المواد المتعلقة بالانتخابات، وبضمنها تخفيض سن الترشح بما يكفل مشاركة جيل الشباب ترشيحًا وانتخابًا، ورفع القيود أمام مشاركة قطاعات شعبنا كافة، وفتح معركة القدس ومشاركة القرى والبلدات المحيطة بها إضافة إلى داخل أسوار المدينة والأحياء القريبة منها، وكذلك محاكم الانتخابات، ومحكمة الاختصاص، مؤكّدة ضرورة حلّ كل المشكلات المتعلقة بذلك؛ بما يسهم في الحفاظ على التعددية والديمقراطية، ومبدأ سيادة القانون بملف جرائم الاحتلال.
واختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بيانها بالتأكيد أنّ "المرحلة الحالية هي مرحلة تحرر وطني"، داعية لـ"استلهام التجارب الشعبية الطويلة للشعب الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال، وحملات الاستيطان الاستعماري، والإجراءات اليومية الهادفة لفرض الأمر الواقع واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة".
ورحّبت بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة تمهيدًا للشروع في فتح تحقيق دولي.
