أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأخيرة أمس الأحد نهائياً مشروع قانون "سنة أكاديمية مجانية" لخريجي الجيش وما يسمى بالخدمة الوطنية الإسرائيلية.
وحددت الحكومة الكليات التي سيجري تطبيق القانون الجديد فيها مع بداية السنة الدراسية الجامعية القريبة.
ووفق القرار الحكومي، سيشمل القانون الكليات التي تقع في مستوطنات الضفة والجولان ومناطق الجليل والنقب.
كما يتضمن القانون تسهيلات ومساعدات مختلفة للطلاب الذين أدوا الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية ويدرسون في بقية الجامعات والكليات الإسرائيلية.
وفي تعقيبه على القانون الجديد، قال رئيس كتلة التجمع البرلمانية وعضو لجنة المعارف في الكنيست النائب جمال زحالقة: "إن القانون يعمق التمييز العنصري ويوسع الفجوات القائمة أصلا بين الطلاب العرب واليهود".
وأضاف زحالقة في بيان صحفي: "بدلاً من أن تقدم الحكومة خطة لتشجيع التعليم العالي عند العرب لتقليص التمييز والفجوات، قدمت قانوناً يكرس ويعمق التمييز العنصري".
ولفت إلى أن القانون الجديد يحمل هدفاً مزدوجاً هو تعميق التمييز من جهة وتقديم إغراءات لجذب الشباب العرب إلى الخدمة الوطنية الإسرائيلية، والتي غايتها محو الهوية الوطنية وفرض الأسرلة عليهم".
وأكد زحالقة أن "كل إغراءات الدنيا لن تجذب شبابنا وشابتنا إلى الخدمة الوطنية الإسرائيلية، لأن المشاركة فيها تعد خطاً أحمر بين الانتماء الوطني والارتماء في أحضان مشروع الأسرلة والصهينة".
وقال: "إن تقديم المنح والتسهيلات للطلاب هي مطلب صحيح، لكن قرار الحكومة يسير في الاتجاه غير الصحيح، المطلوب هو مشروع منح وتسهيلات للطلاب هدفه إلغاء التمييز ودعم الفقراء، والمعايير يجب أن تكون اقتصادية اجتماعية بدون تمييز".
