تراجع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن البيان الذي أصدره بشأن زيادة وزارة الصحة بقطاع غزة لرسوم التأمين الصحي لذوي الدخل المحدود.

وقال رئيس الإتحاد سامي العصمي في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أن وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش تواصل معه وأكد استمرار الوزارة بالاتفاقية السابقة مع النقابات.

ونقل عن أبو الريش تأكيده عدم رفع رسوم التأمين الصحي لأصحاب الدخل المحدود.

وقدم العمصي الشكر إلى أبو الريش على تفهمه للظروف الصعبة التي تمر بها شريحة العمال، وتأكيده أن الاتفاقية السابقة سارية المفعول، وبأنه لن يتم المس بأصحاب الدخل المحدود.

وأكد أن الاتفاقية سارية المفعول وأن العمال يمكنهم الحصول على التأمين الصحي.

ودعا العمصي للمزيد من الخطوات التخفيفية عن عمالنا البواسل في هذه الفترات الصعبة.

وكانت وزارة الصحة في غزة نفت ما ورد في بيان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بشأن رسوم التأمين الصحي لأصحاب الدخل المحدود بقطاع غزة.

وأكدت الصحة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه استمرارها في سياساتها الهادفة لدعم واسناد العمال الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الحصار الإسرائيلي.

وكان الاتحاد قال إن وزارة الصحة رفعت "بشكل مفاجئ وبقرار مجحف رسوم التأمين الصحي لمحدودي الدخل بمبالغ كبيرة لا يستطيع العمال تحملها".

وأشار إلى أن القرار يخالف الاتفاقية السابقة الموقعة مع نقابات العمال ووزارة العمل القاضية بتنظيم رسوم التأمين الصحي حسب سلم الرواتب.

وتضمنت أن يحصل كل عامل يتقاضى راتب 500 شيكل فأقل تأمينا سنويًا مجانيًا، ومن 500- 1000 يدفع رسوما سنويا تبلغ 30 شيقلا، ومن يحصل على راتب شهري يبلغ 1000 – 1250 شيقلا فإنه يدفع 60 شيقًلا سنويًا.

ومن 1250 – 1450 يدفع العامل 120 شيقلًا سنويًا، فيما تتراوح الرسوم ما بين 250 شيقلا إلى 600 شيقل سنويا حسب نسبة الراتب من 1450 إلى 2500 شيكل.

وذكر أن القرار الجديد يقضي برفع رسوم الحصول على التأمين والغاء سلم الرواتب الخاص برسوم التأمين الصحي لمحدودي الدخل، واعتماد دفع 5% من الراتب بحد أدنى 50 شيقلا شهريا وأعلى 75 شيكلا شهريا لمحدودي الدخل دون مراعاة سلم الرواتب، بواقع من 600- 900 شيكل سنويًا، وهي رسوم مجحفة، وظالمة.