أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي مقدسيين على هدم بناء مضاف لمنزل وكراج سيارات في رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وقال معتز أحمد خليل لوكالة "صفا" إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم بناء مضاف في الشياح برأس العامود قسرًا، تفاديًا لدفع عشرات آلاف الشواكل.
وأوضح أن محكمة الاحتلال طلبت من محاميه دفع 35 ألف شيكل ضمان، لحين الجلسة المقررة بتاريخ 17 فبراير/ شباط، ولكنه أبلغه أنه لا يستطيع الدفع كونه عاطل عن العمل منذ منتصف شهر مارس/ آذار من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن شرطيًا إسرائيليًا حضر للمنزل وهدده أنه في حال عدم هدمه البناء المضاف سيجبر على دفع 50 ألف شيكل عدا عن أجرة قيام موظفي بلدية الاحتلال بالقدس بعملية الهدم.
وبيّن أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس منحته مهلة شهر في آخر جلسة عقدت في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لتنفيذ عملية الهدم بنفسه.
وأوضح أنه بنى غرفتين ودورة مياه بمساحة 50 مترًا قبل 10 سنوات إلى جانب غرفة قديمة مساحتها 20 مترًا.
ويقطن معتز خليل في المنزل مع زوجته وطفليهما (11 و8 أعوام).
ولفت إلى أنه قدّم طلبًا لترخيص البناء المضاف ومشروع تنظيم للبلدية إلا أنه رُفض، بحجة عدم وجود ارتداد بين منزله والمنازل المجاورة.
وأشار إلى أن بلدية الاحتلال فرضت عليه دفع مخالفات بناء بقيمة 40 ألف شيكل، عدا عن تكلفة الاستئنافات التي قدمها المحامي وأتعابه.
ووصف قرار الهدم الذاتي بالصعب جدًا، قائلًا: "أهدم والنار تحرق قلبي".
وأضاف "إنها حكومة ظالمة وعنصرية، ففي الوقت الذي تجبرنا على هدم منازلنا تبني المستوطنات على أراضينا وتوفر التسهيلات لليهود من أجل البناء".
وفي السياق، أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي إحسان أبو السعود على هدم كراج سيارات في حي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وقال إنه اضطر للهدم لأن 3 أيام مرّت على انتهاء المدة الأخيرة التي منحتها له محكمة الاحتلال للهدم الذاتي ومدتها 21 يومًا.
وأضاف أن محاميه أبلغه أنه في حال عدم هدم الكراج بيده ستجبره بلدية الاحتلال على دفع 80 ألف شيكل في حال قيامها بعملية الهدم.
وأوضح أنه بنى الكراج قبل نحو 17 عامًا وتبلغ مساحته 120 مترًا، ويعمل فيه وأولاده الأربعة، ومبني من الطوب ومسقوف بالحديد المقوى "بلانيت".
ولفت إلى أن الكراج الوسيلة الوحيدة لرزقه وأولاده وعائلاتهم.
وأشار إلى أنه دفع نحو 70 ألف شيكل مخالفات بناء لبلدية الاحتلال.
