هاتف الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار.
وأكد عباس خلال الاتصال الهاتفي، دعمه الكامل للمستشار أبو شرار ولمجلس القضاء الأعلى وللسلطة القضائية واستقلالها وأهمية إصلاحها والنهوض بها إلى المستوى المطلوب واللازم لاستعادة ثقة الجمهور بها.
ويأتي الاتصال في وقت أثارت موجة القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عباس بشأن السلطة القضائية تساؤلات حول ما تبقى من استقلاليتها في مواجهة السلطة التنفيذية.
وتعالت الأصوات المطالبة بالعدول عن هذه القرارات والتي كان آخرها تجميد نقابة المحامين العلاقة مع مجلس القضاء الأعلى المعاد تشكيله ورئيسه الجديد عيسى أبو شرار الذي توجه له سهام التغييرات الأخيرة حتى يتم التراجع عن القرارات التي اعتبرت نقابة المحامين أنها مست بأركان السلطة القضائية.
وأعلنت نقابة المحامين في بيان لها "مقاطعة مجلس القضاء الأعلى الحالي باعتباره مجلسًا غير شرعي، وإجراءات تتعلق بتعليق العمل أمام المحاكم النظامية كافة والنيابات العامة المدنية لفترات، ودعوة المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي".
