أنهى الأشخاص ذوي الإعاقة مساء الثلاثاء اعتصامهم داخل المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتصام استمر لـ 64 يوما، للمطالبة بنظام تأمين صحي عادل وشامل ومجاني.

وعقد أشخاص ذوي الإعاقة مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًا أكدوا خلاله استجابة الحكومة لمطالبهم، بعد التوافق مع ممثلين عن مجلس الوزراء.

وقالت المتحدثة باسم حراك أشخاص ذوي الإعاقة شذى أبو سرور :"إن الأمانة العامة للمجلس أبلغت أن رئيس الحكومة محمد اشتية سيوقع مساء اليوم على النسخة التي تم التوافق عليها بين الحراك ووزارة الصحة من جهة وأشخاص ذوي الإعاقة من جهة أخرى".

وأضافت أبو سرور أن اشتية سيوقع النسخة الساعة الرابعة والنصف على أن يتم نشرها غدا في الجريدة الرسمية.

وتتضمن مطالب حراك ذوي الإعاقة، باعتماد الإعاقة كمعيار استحقاق، بصرف النظر عن نوعها ودرجتها، وتعزيز سلة المشتملات لنظام التأمين الصحي منها الفحوصات التخصصية والتشخيصية وخدمات التأهيل، والأدوات والأجهزة الطبية المساعدة كالسماعات والنظارات والعدسات الطبية والأطراف الصناعية والقوقعة.

كما تتضمن توفير الأجهزة والمستهلكات الطبية الأخرى، إضافة للعمليات الجراحية لكافة أنواع الإعاقة، وإلغاء نسبة المساهمة بقيمة 5% من تكلفة التدخل الطبي، وإزالة العوائق التقييدية غير الضرورية للتحويلات الطبية، وإقرار نظام للشكاوى والمسائلة.

وكانت لجنة سداسية شكلت خلال الاعتصام لدراسة مطالب الحراك من أجل إقرارها، إلا أن المطالب لقيت مماطلة وتسويف من وزارة الصحة.