أوصى مشاركون بورشة عمل الخميس بضرورة تفعيل قانون العمل وترسيخ حقوق العاملين في القطاع الخاص وتوعية العاملين بحقوقهم القانونية والتزام أصحاب الشركات بالالتزامات المترتبة عليهم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز شؤون المرأة بمدينة غزة حول قانون العمل الفلسطيني بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي.
من ناحيتها، تحدثت المحامية بمركز الميزان لحقوق الإنسان ميرفت النحال عن قوانين العمل الفلسطينية الصادرة في الثلاثين من إبريل لعام 2000 رقم "4" بعد إقراره من المجلس التشريعي، كونه الجهة المنوط بها سن القوانين.
وأوضحت أن وزارة العمل أدرجت القرارات واللوائح والأنظمة المكملة للقانون بمشاركة أصحاب العمل وديوان الفتوى والتشريع لمراعاة مصالح الأطراف الثلاثة" العمال وأرباب العمل والحكومة".
وتطرقت النحال إلى أهمية عقد العمل سواء كان شفوياً أو مكتوباً بما يضمن يحق للعامل مقاضاة صاحب العمل عند أي انتهاك لحقوق العامل.
ونوهت المحامية إلى مواد قانون العمل بجميع بنوده وحقوق العاملين في التشغيل والتوجيه المهني وعقد العمل الفردي ومكافأة نهاية الخدمة وعدد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية والأجور والسلامة والصحة المهنية.
وأكدت النحال على تنظيم عمل النساء، حيث تحظر المادة 100 من قانون العمل التمييز بين الرجل والمرأة، كما تحظر المادة 101 تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والخطرة وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء الحمل.
