تسبب قرار اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية في قطاع غزة تعديل تعرفة كيلو/واط ساعة الكهرباء إلى ٣،٣شيقل باستياء شديد لدى المواطنين الذين عبّروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب نشطاء تغريدات تستنكر بشدة تحديد اللجنة لحد أدنى لاستهلاك الاشتراك الشهري بـ ١٢،٥ كيلو/واط بقيمة ٤٠ شيقلًا، وهو ما كان غير معمول به.

ويؤكد هؤلاء أنه ينبغي إسناد المواطن المسحوق في غزة بدلًا من إلزامه بهكذا مبالغ لم يُجبر عليها قبل تدخل الحكومة، متهمينها بتقديمهم على طبق من ذهب لأصحاب المولدات.

فقد كتب الدكتور مأمون أبو عامر على حسابه بموقع "فيسبوك": "للأسف الشديد طريقة العمل الحكومي بملف الكهرباء برمته يدل على عمى ألوان!.. تدخلها بموضوع تسعيرة المولدات الخاصة أساء لها ولأصحاب المولدات بأنه صورهم مافيا وإخطبوطا اقتصاديا.. وتم تصوير الحكومة بأنها متخبطة وفايتة بالحيط".

ويقول: "لو الحكومة لم تتدخل لكان على الأقل كفت اللسان عنها وعمن خلفها !.. أعانك الله يا غزة.. نصيحتي لا داعي للتبرير من الجهات الحكومية لأنه لن يقتنع بكلامكم أحد حتى ولو كان كلامكم صحيح، لأنكم أقمتم الحجة على أنفسكم".

بينما جاء في رد الصحفي محمد هنية: "كيف؟ ليش؟ طب وال 2 شيكل ونص؟.. تبين أن التعرفة الأولى مبنية على حلاوة بالزبدة حتى إذا ما طلعت شمس اللجنة ساحت الزبدة وذاب الهرج وبان المرج".

ويوضح أن "القرار الأول لا أب له، وخرج الثاني دون اعتذار رسمي من الحكومة بسبب قرار خاطئ وتعشيمها المواطن ظلما وبهتانا بإمكانية توفير كهرباء دائمة لمنزله ب 30 شيكلا فقط".

ويستطرد هنية: "بعدين؟.. لنبتلع الطعم، ونقعد على المولد ونشتكي، ونطالب أصحابها بتوفير الرواتب والحياة الكريمة، فهم الأجدر بذلك".

أما الناشط أحمد الزيتونية فكتب: "طوشة وأزمات علشان 2 أغورة"، وعلق الناشط طارق طبازة: "3كيلو كهرباء مولدات بمية".

بينما تساءل الناشط وائل أبو عمر: "لماذا لا يتدخل المجلس التشريعي لإيقاف مشكلة الحد الأدنى وأزمة المواتير؟".

وعلقت المواطنة ميسون عبد الفتاح: "الحكومة شربت شاي بالياسمين...وأهلين يا حكومة"، وكتب عزالدين خضر: "تمخض الجبل فولد فأرا".

وكتب محمد شاهين: "3.3 شيكل ثمن كيلو كهرباء المولدات بغزة.. اكويس اني ما اشتريت شركة الكهربا كان راح الميلون"، علق أبو عادل رشاد: " تمخض الجبل فولد فأرآ".

وعلق الناشط محمد البحيري: "طيب أنا كنت أخد الكيلو ب 3 شيكل على التسعيرة هاد بكون انظلمت".

وقال الشاب محمد إياد معمر: " إنجاز فخم.. عملوا حد أدنى لاستهلاك كهرباء المولدات بقيمة 40 شيكل تقريبًا، يذكر أنه لم يكن حد للاستهلاك قبل قرار اللجنة".

بدورها، ذكرت اللجنة في بيانها أنه بناءً على الدراسة المعدة أقرت اعتماد التحاسب فقط بالكيلو/واط ساعة وليس بالأمبير.

وأكدت أنها حرصت منذ بداية العمل بهذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وكسر محاولات الاحتكار وضمان شروط الأمن والسلامة، وتوفير الكهرباء البديلة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح المناسبة من جهة أخرى.

وقالت "هذه التعرفة تم تقييمها من واقع البيانات العملية والظروف الفنية الميدانية الحالية للمشاريع القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، مثل: عدم توفر مولدات جديدة للعمل والمخاطر الميدانية"

وأشارت إلى أن التعرفة ستخضع للتقييم الدوري والمراجعة وفق التحسينات الفنية وأسعار الوقود، لضمان تحقيق العدالة للمواطن ولأصحاب المشاريع.

يشار إلى أن سلطة الطاقة في غزة أعلنت في 8 نوفمبر الماضي بدء لجنة مختصة لمتابعة ملف المولدات الكهربائية، للعمل شهرًا كاملًا للوصول إلى تحديد سعر دقيق لتكلفة الكيلو واط للمستهلك.

وأعاد أصحاب المولدات الكهربائية تشغيلها مؤخرًا بناءً على اتفاق مع سلطة الطاقة يقضي باستيفاء سلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، إلى أن تنتهي اللجنة الفنية من تحديد تكلفة الكيلو وات/ ساعة.

يذكر أن المواطن كان يضطر لدفع مبلغ 4 شواقل عن كل كيلو وات مقابل إمداده بالكهرباء من المولدات التجارية التي انتشرت نتيجة ما يواجه القطاع من أزمة خانقة أثرت على نواحي الحياة كافة منذ 14 عامًا.