خلصت دراسة أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الخميس خلال ورشة عمل حول أوضاع النساء والفتيات في المناطق مقيدة الوصول في قطاع غزة (دراسة حالة خانيونس ورفح)، أن الخدمات الصحية المقدمة لا تلبي احتياجات عينة الدراسة بنسبة 81%، ولا يوجد مؤسسات كافية لتقديم خدمات صحية مع وجود قيود تعرقل الوصول للخدمات.

وأظهرت الدراسة التي تلقت "صفا" نسخة عنها الخميس، حاجة ماسة لتقديم المزيد من التدخلات القانونية وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات، وخاصة النساء والفتيات من ذوي الإعاقة لحمايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وافتتح مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا ورشة العمل متحدثا عن أوضاع النساء الصعب في المناطق مقيدة الوصول، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى إجراء تقييم وتحليل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات في المناطق المقيدة الوصول في قطاع غزة من حيث وصولهن إلى الخدمات الأساسية وحصولهن على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما لفتت الدراسة إلى أن هناك نقصا واضحا في المراكز التعليمية والثقافية في المناطق مقيدة الوصول، والذي انعكس بشكل كبير على قدرة النساء في الحصول على الخدمات التعليمية والثقافية وذلك ما أكدته 72% من حجم عينة الدراسة.

وأضافت الدراسة أن هناك غيابا للمعلومات والوضوح في معايير تقديم الخدمات من قبل مزودي الخدمات في تلك المناطق، إضافة إلى أن هناك قصور واضح حسب ما أظهرته نتائج التحليل في التنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في تقييم احتياجات النساء، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

وطالب مُعدّي الدراسة مزودي الخدمات بالعمل على تبني تدخلات تراعي خصوصية واقع النساء في تلك المناطق وتسهيل وصولهن إلى الخدمات. كما دعا هؤلاء المُعدّين إلى خطة استراتيجية شاملة للعمل في المناطق مقيدة الوصول من قبل كافة مزودي الخدمات، تستند على التشبيك والتكامل في الأدوار والمهام بما يساهم في بناء تدخلات قادرة على معالجة أوضاع النساء والفتيات في المجتمعات المحلية لتلك المناطق.

كما طالبوا بربط خارطة تقديم الخدمات بالأهداف التنموية في تلك المناطق، على أن يتم إشراك السكان المحليين وخصوصاً النساء في رسم التوجهات وتحديد الاحتياجات والأولويات.

كما أوصت الدراسة بالتركيز على الخدمات الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية للنساء.