أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الضفة الغربية المحتلة العميد غسان نمر، أن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وحماية المواطنين ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وأوضح نمر في بيان صحفي يوم الخميس، أن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم إصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ.

وبين أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف كما أن هناك اوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

وذكر نمر أن قرار الأغلاق كان من المفروض أن يتم تنفيذه لحظة صدوره، أي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة أو حكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "A,B,C".

وأكد أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على أن الاجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.