دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان ديوان الموظفين لاتخاذ موقف بخصوص توصية لجنة التحقيق، بحق الموظفتين العاملتين في المحكمة الدستورية دعاء المصري ومروة فرح، والتي أوصت بفصلهما بعد إبلاغهما عن شبهات فساد في المحكمة. 

وأوضح "أمان" في رسالة وجهها إلى رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، الجهة المسؤولة عن الوظيفة العامة وعن حماية الموظفين، وصل وكالة "صفا" نسخة عنها الخميس، أن توصيات اللجنة بهذا التوقيت قد تنعكس سلبًا على تشجيع الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

وأضاف أن توصيات اللجنة تتعارض مع السياق الإصلاحي للمحكمة الدستورية، والمطلوب متابعته من قبل هيئة مكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه سبق وأن أكد خلال متابعته للقضية منذ بدايتها، بأن إحالة الموظفتين المذكورتين إلى التحقيق الإداري جاء بعد إبلاغهما عن شبهات فساد بحق رئيس المحكمة الدستورية، وأن البيان الصادر عن هيئة مكافحة الفساد بخصوص البلاغ الذي تلقته، تضمن التأكيد من طرفها أن الادعاءات المقدمة من الموظفتين -وإن كانت لا ترتقي لشبهات فساد- فإنها تمثل مخالفات إدارية ورد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أن بيان الهيئة ذكر أنها تتابع تصويب تلك المخالفات الإدارية لدى المحكمة، الأمر الذي يعني أن هنالك أساسًا للادعاءات المُقدمة من الموظفتين، وبالتالي فذلك يمنحهما صفة حسن النية في بلاغهما، وأن هنالك واقعًا إداريًا غير سليم في المحكمة الدستورية، يتوجب متابعة إصلاحه وفقًا لما أوصت به هيئة مكافحة الفساد.