طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الحكومة بإنشاء "لجنة جودة الحكم في القطاع العام"، تقوم بالنظر في تعيينات المرشحين للوظائف العليا (المدنية منها والأمنية)، وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمنافسة.
كما تتضمن مهام اللجنة الإعلان عن الشواغر الوظيفية في الفئتين: الخاصة والعليا، كذلك النظر في الشكاوى المتعلقة بالتعيينات في القطاع العام، وتفعيل دور أجهزة الرقابة عليها، إضافة الى تبني سياسة حازمة وملزمة لمنع تسييس الوظيفة العامة.
وفي رسالته إلى رئيس الوزراء محمد اشتية، أشاد أمان بما توليه الحكومة من أهمية لنظام المكافآت والحقوق المالية للمشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة، مطالباً في الوقت ذاته بإصدار نظام خاص لمجالس الإدارة، يحدد فيه الحقوق المالية لرؤسائها وأعضائها بشكل واضح ومفصل، لما سيسهم ذلك من تعزيز منظومة النزاهة، وتجنب سوء استخدام المكافآت من قبل الموظفين العموميين، ومنع إتاحة فرص استخدام السلطة من قبل متخذي القرار بتكليف موظفين أو حرمان آخرين من تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة المؤسسات.
