أعلنت الشرطة يوم الخميس، عن إلقاء القبض على مشتبه به بالاعتداء على أفرادها قبل عدة أيام غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تؤكد عائلته تعرضه للاعتداء بالضرب على أيدي أفراد الشرطة.
وكانت مصادر من عائلة أسامة حشيش الذي يملك مطعم وملحمة الفخارة في شارع دير شرف الرئيس اتهمت الشرطة بالاعتداء عليه بعد القبض عليه مساء الاثنين الماضي، بسبب تأخره بإغلاق المطعم بعد دخول موعد الإغلاق الليلي في السابعة مساء.
وأوضح شقيقه بشارة حشيش أن ثمانية من أفراد الشرطة توجهوا إلى المركبة التي كان بداخلها أسامة على الرصيف المقابل للمطعم، وقاموا بإخراجه وتكبيله ورشه بالغاز ووضعه في مركبة الشرطة.
وأضاف أن العائلة فوجئت لاحقا بأنه تم نقله إلى المستشفى نتيجة تعرضه لاعتداء بعد اعتقاله وتقييده، ما يشير إلى تعرضه للضرب في وقت لاحق.
ولفت إلى أن أفراد من العائلة توجهوا إلى مستشفى رفيديا بنابلس للحصول على نسخة من التقرير الطبي للاطمئنان على حالته الصحية، لكن إدارة المستشفى رفضت الإدلاء بأية معلومات أو إعطاء التقرير الطبي.
من جانبها، ردت الشرطة ببيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، عرضت فيه رواية مختلفة لملابسات الحادث.
وذكرت الشرطة أنه وأثناء عمل قوة من شرطة المحافظة على إغلاق محالٍ ومطاعم في منطقة دير شرف غربي نابلس (ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا)، تم إغلاقها جميعا باستثناء أحد المطاعم الذي كان يتواجد بداخله زبائن بشكل مكتظ.
وأضافت أن قوة الشرطة استفسرت عن صاحب المطعم لمباشرة إجراءات إغلاقه، وكان صاحبه متواجدا أمام المطعم، لكنه أنكر صلته به، وتوجه للرصيف المقابل، وتعاملت الشرطة مع العاملين فيه.
وتبين-بحسب بيان الشرطة- أن الرجل الواقف على الرصيف المقابل هو صاحب المطعم، وعندما طلبت منه القوة ما يثبت شخصيته، رفض ذلك، وشتم الذات الإلهية، كما شتم عناصر القوة الشرطية بألفاظ نابية.
وألقت القوة القبض عليه، وعندها قام بضرب أحد عناصر القوة على رأسه وألحق الأذى به، وتم السيطرة عليه ووضعه داخل دورية الشرطة التي حاول الهروب منها، لكن قوة الشرطة منعته، وتخلل ذلك إصابة شرطيين آخرين.
وأوضحت أنه تم إحالة الشخص المذكور وثلاثة عناصر من الشرطة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووصفت الحالة الصحية للشخص المذكور بالجيدة جداً، وأنه لم يخضع للعلاج في غرفة العناية المكثفة في المستشفى منذ لحظة القبض عليه.
وأكدت الشرطة أنها تحفظت عليه وأحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.
