قرر مجلس الوزراء إرسال15 جهاز تنفس اصطناعي الأسبوع المقبل لمساعدة المستشفيات في غزة مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية خلال اجتماع للحكومة اليوم الاثنين إن "الأرقام في قطاع غزة مقلقة جداً، ومن الواضح أنها سوف تزيد في الأشهر القادمة، لذلك لا بد من الالتزام بالتعليمات والوقاية".

من جهةٍ أخرى، اعتبر اشتية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمستعمرة "بسغوت" المقامة على أراضي البيرة إمعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها لن تعطي أي شرعية للمستعمرات.

وقال رئيس الوزراء: "نراقب التطورات الوبائية عن كثب، وجاهزون لأي إجراء قد نضطر لاتخاذه، نظرًا لارتفاع وتيرة الإصابات لدينا".

وجدد دعوته للمواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الوقائية ومطالبًا الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات بحق كل من ينتهك تلك التدابير".

وأكد اشتية على مواصلة الحكومة لسياستها بالعمل على المزيد من الاستعدادات لمواجهة موجات قادمة ممكنة للفيروس، والخطط الموضوعة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي، في مواجهة الوباء.

وقال: "لقد تمكنا من تحسين تجهيزات وزارة الصحة بشكل مهم في الأشهر الفائتة، وجرت مضاعفة غرف العناية المركزة المتوفرة في مستشفياتنا بنسبة 100 بالمئة، وجرى افتتاح مستشفى جديد ويتم العمل الآن على افتتاح مستشفيين جديدين.

من جانب آخر، أشار اشتية إلى أن وفد المصالحة وصل القاهرة للتباحث في موضوع الانتخابات، ووضع الأمور في نصابها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز "إسرائيل" لأموال المقاصة، وتراجع الإيرادات بسبب تفشي فيروس كورونا، والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات المالية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول المساعدات التي تم تسديدها من قبل وزارة المالية للعائلات التي تعرضت بيوتها للهدم في منطقة وادي الحمص وفي مناطق مختلفة من المدينة والمقدرة 1.2 مليون شيكل.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية سوف تتخذ كل إجراء قانوني ضد أي شركة من الشركات التي تعمل بالمستعمرات الإسرائيلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العطاء الأخير الذي أعلن لإقامة 1257 وحدة استيطانية في القدس ضمن مستعمرة "جفعات همتوس" سيؤدي إلى حصار قرية بيت صفافا بالكامل.

وقال: "إن الحكومة الإسرائيلية تُسابق الزمن لشرعنة بؤر استعمارية بنيت على أراضٍ فلسطينية من خلال ترخيص 1700 وحدة استعمارية مبنية بالفعل، ومن ضمنها مستعمرات معروفة بالتطرف والعنف أكثر من غيرها مثل مستوطنة "يتسهار"".

وفي السياق، قرر المجلس الموافقة على استصلاح وتطوير أراضٍ حكومية في منطقة جبل القرنطل بغرض استثمارها.

كما صادق على تمديد فترة السماح للمنتجين لتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخرسانة الطرية الجاهزة، والخلطات الاسفلتية وغيرها، وذلك لتمكينهم من تصويب أوضاعهم وفق القرارات ذات الصلة.

ووافقت الحكومة على تخصيص عدد من قطع أراضٍ في محافظات الوطن للمنفعة العامة ووافقت على أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية.

كما صادق المجلي على إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى الوزراء لدراستها واستكمال عطاءات مشاريع مدارس وبنية تحتية وتمويلات شركات غير ربحية.