أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر أن القانون سيأخذ مجراه وأن أحكام القانون ستطبق في حق القتلة والمجرمين.
وقال بحر، خلال استقباله وفداً من عائلة البشيتي– الشاعر، بحضور عدد من النواب، إن التشريعي سيقوم بدوره لضمان إنفاذ القانون، وخاصة أحكام الإعدام بحق القتلة.
وأضاف: "نحن على تواصل مع النائب العام الذي أكد لنا أنه تم الانتهاء من التحقيقات وتجهيز الملف، وسيتم توجيه المجرم إلى المحاكم".
وشدد على أن التشريعي وكل من يحب وطنه حريص على أن يتم إنفاذ أحكام القانون، ومنها أحكام الإعدام؛ حتى لا تنتشر الفوضى في المجتمع، ويحفظ السلم والأمن الأهلي.
وقدّم بحر التعازي للعائلة في المغدور أحمد زكي البشيتي الذي قتل قبل أسبوع، وقال: "مصابكم جلل ونحن معكم ونؤكد لكم أننا نتابع القضية".
وتابع: "أقدر حالة الصبر والصمود من عائلة البشيتي – الشاعر والتي فضلت الالتزام بالقانون وضبط النفس رغم أنها عائلة قوية وكبيرة، فنحن نفخر بكم ونثني على موقفكم"، معتبراً أنها ضربت نموذجاً للعائلات الفلسطينية الأصيلة التي تقدم مصلحة الوطن والمجتمع.
مظلة وطنية
من جهته، قال رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان النائب يحيى العبادسة "إن مخاوف عائلة البشيتي – الشاعر في تأخر تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل مشروعة، لكن الكل الفلسطيني مع انفاذ القانون بعد اخذ كافة المقتضيات والمسوغات القانونية والوطنية والأخلاقية".
وأضاف العبادسة: "قضية قتل الصراف أحمد البشيتي أصبحت قضية رأي عام، ولذلك فإنه من الواجب الاستعجال في تنفيذ أحكام القانون بحق الجاني"، داعياً الكل الفلسطيني لتشكيل مظلة لتنفيذ أحكام القانون وخاصة أحكام الإعدام.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، إن المجلس تجاوز معضلة عدم مصادقة الرئيس بحكم انتهاء الولاية على أحكام الإعدام من خلال مصادقة التشريعي عليها، "لذا فليطمئن عائلة البشيتي - الشاعر أن حكم الإعدام سينفذ بحق الجاني".
وأوضح الغول أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة بسبب جائحة كورونا والحديث عن المصالحة وغيرها من الملفات، سببت تأخر في عمل المحاكم، مستدركًا: "لكن المحاكم اليوم تعمل بآلية الطوارئ وسيتم التسريع في اجراءات القانونية".
من ناحيته، قال النائب مروان أبو راس إن جريمة قتل البشيتي اعطت دليلاً واضحاً أن الجريمة لا مبرر لها، "لذا يجب القصاص من المجرم بأقسى سرعة"، مطمئناً عائلته بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وأن أحكام القانون ستنفذ قريباً.
وأضاف أبو راس: "لا يحق لأحد أن يأخذ القانون بيده، وفي المقابل يجب التسريع في تنفيذ القانون بحق الجناة والقتلة"، مشيداً بموقف عائلة البشيتي – الشاعر في ضبط النفس واللجوء للقانون حفظاً على سلامة المجتمع.
وفي كلمة عن عائلة البشيتي – الشاعر؛ شكر عبد الكريم الشاعر موقف المجلس التشريعي وعلى رأسه أحمد بحر في مؤازرة العائلة في مصابهم، معتبراً أن الجريمة التي نالت من أحد أبناء عائلة البشيتي – الشاعر أصابت المجتمع الفلسطيني ككل.
وقال الشاعر: "جئناكم اليوم ونحن كاظمين الغيظ، لكننا نأمل منكم أن تكون قضيتنا لها الأولوية لديكم، لأنها تشكل قضية رأي عام، ونحن نخشى أن يطول الأمر"، داعياً التشريعي لتجاهل أي ضغوط قد تمارس عليه لتأجيل إنفاذ القانون.
وبين الشاعر أن العائلة شكلت منذ وقوع الجريمة، لجانا لضبط أفراد العائلة؛ التزاماً بدعوات الجميع للعائلة بضبط النفس، وترك المجال أمام القانون ليأخذ مجراه.
