بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النيجر)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الممارسات غير القانونية المستمرة والمتصاعدة التي ترتكبها "إسرائيل" بلا هوادة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار منصور في رسائله إلى استمرار قوات الاحتلال والمستوطنين بارتكاب الهجمات العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، إلى جانب عمليات الإخلاء والتشريد القسري وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحملات الاعتقال الواسعة.

وأكد أن "هذه الممارسات تشكل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات لالتزامات إسرائيل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذه الفترة التي يركز فيها المجتمع الدولي على تخفيف الآثار والعواقب الوخيمة لـ COVID-19، لتصعيد انتهاكاتها وتسريع مخططات الاستيطان والضم الاستيطاني وترسيخ احتلالها العسكري.

وشدد على أن هذا السلوك غير القانوني والعدواني يعمق من معاناة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

وعبر منصور عن امتنانه للمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا واجب القوة القائمة بالاحتلال، أولًا وقبل كل شيء، الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وضمان رفاه السكان المحتلين.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تخلت عن التزاماتها القانونية كقوة احتلال حيث تواصل استغلال الوباء من خلال ترسيخ احتلالها الوحشي الذي دام 53 عامًا والسعي وراء نواياها الواضحة في الضم.

وأكد منصور أن الفشل في محاسبة "إسرائيل" وإفلاتها المستمر من العقاب أدى إلى زيادة جرأتها في ارتكاب المزيد من أعمالها العدوانية، الأمر الذي سمح بإطالة أمد هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي لعقود، دون التمسك حتى بأبسط مبادئ القانون الدولي.

وشدد على أهمية عكس الاتجاهات السلبية والخطيرة والمظلمة التي أوجدها الاحتلال غير الشرعي، من خلال المساءلة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.