دعا "التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء" إلى العمل على إعفاء مولدات الشوارع في قطاع غزة من ضرائب الوقود؛ كي تنخفض تكلفة إنتاج الوحدة.
وطالب التحالف، في بيان وصل "صفا" الجمعة، بالعمل على تحديد سعر الوحدة بسعر عادل وموحد لتصبح هذه الخدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من أبناء شعبنا، "خاصة ونحن نعاني من الإغلاق الناتج عن تفشي فيروس كورونا والاستعداد لنشر التعليم الالكتروني، وهو ما يتطلب توفر التيار الكهربائي لدى الجميع".
وذكر أن خفض الأسعار إلى مستويات عادلة سيساهم في زيادة الطلب على كهرباء المولدات، وتشجيع مزيدٍ من المستثمرين للدخول في هذا القطاع "وهو ما سيعمل على ضخ مزيد من الطاقة، التي بدورها ستساهم في تخفيف الأزمة أيضاً".
كما دعا التحالف إلى تسجيل هذه الشركات وتنظيمها وإصدار اللوائح والقوانين اللازمة لهذه المولدات، "وبالتالي تكون شركات مسؤولة أمام الناس والجهات الرقابية والمختصة لحفظ الحقوق"، إضافة إلى ضبط معايير الأمان والسلامة في مولدات الشوارع وشبكاتها الممتدة على أعمدة الكهرباء.
وقال التحالف إن أزمة الكهرباء القائمة منذ 14 عاماً استنزفت المواطن مالياً ونفسياً ونزعت منه الراحة والأمان، ونشأت عنها تجارة خاصة لبيع الكهرباء عبر مولدات الشوارع.
وأضاف: "ونحن إذ نقدر الدور الذي تلعبه هذه المولدات في تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي وسد هامش من العجز القائم، إلا أن هذه الخدمة لا يمكن مطلقاً أن تصل إلى شريحة واسعة من المواطنين".
وأشار إلى أن سعر الوحدة يبلغ من 6 إلى ثمانية أضعاف سعر الكهرباء الرسمي، "وهو ما يرهق المواطن في سلعة أساسية ويجعلها انتقائية لأكثر الفئات مقدرة اقتصادية".
ولفت إلى أن اللجنة الهندسية ولجنة الاستثمار في التحالف أنجزت دراسة وافية حول جدوى الاستثمار في مولدات الشوارع، وقال إنه تبين أن هذه المولدات يمكن ضبطها وتنظيمها لتقديم خدمة ذات كفاءة أكبر وأسعار أقل بكثير مما هو قائم الآن.
و"التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء" شكّله مجموعة من المؤسسات والشخصيات ذات الكفاءة والمهنية، ويسعى إلى المساعدة والمساهمة في إحداث اختراق نوعي يُنهي أو يخفف من أزمة الكهرباء القائمة في القطاع منذ سنوات طويلة.
