أقر الرئيس محمود عباس يوم الجمعة، قانونًا يغلظ فيه عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين، خاصة القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء الضابطة القضائية ورجال الأمن.

كما أصدر عباس قرارًا بقانون شدد فيه عقوبة بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.