أكدت نقابة العاملين في جامعة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد، وقف العمل في كافة مرافق الجامعة، عقب تسريح الإدارة لـ38عاملًا بحجة الأزمة المالية.

وقال مسؤول العلاقات العامة في الهيئة الإدارية للنقابة وسام الرفيدي لوكالة "صفا" إن الجامعة اتخذت قراراً بتسريح 38 عاملاً، وتحويلهم إلى العمل الجزئي باستثناء 14عاملاً وجه لهم فصل نهائي.

وذكر أن النقابة تفاجأت من انعدام الحس الإنساني والأخلاقي لدى إدارة تتجه لتجويع عائلات العاملين منهم موظفي نظافة وحراسة.

وأشار الرفيدي إلى أن العاملين المفصولين كانوا في حالة مأساوية، وتعرض أحدهم لشبه نوبة قلبية من شدة حزنه.

وأوضح أن النقابة طرحت خيار تأجيل 15% من رواتب الموظفين مقابل توقيف تسريح العاملين، على طاولة المفاوضات مع إدارة الجامعة، وجاء رد الإدارة بقبول تأجيل الرواتب دون توقيف التسريح.

وشكك الرفيدي بحقيقة الأزمة المالية، موضحًا أن الجامعة تلقت مؤخراً تبرعاً بقيمة مليون ونصف شيكل وقرض بلا فائدة بقيمة مليون شيكل، إضافة لاستقبال طلبة جدد بأعداد أكبر من السنوات السابقة نظرًا لتوجه الطلبة إلى الجامعات المحلية في ظل الظروف الصحية القائمة.

وقال: "إن الأزمة المالية وإن وجدت فهي ليست أزمة أرقام بقدر ما هي أزمة إدارة مالية، ومن المجحف أن يتم حلها على حساب جيوب العاملين ورفع أقساط الطلبة".

وأوضح الرفيدي "أن وزير التربية والتعليم اجتمع بالنقابة في بداية استلامه للوزارة، وأكد فيه على أن الجامعات لن تستلم مستحقاتها إلا إذا مارست الضغط على وزارة المالية".

وعليه اقترحت النقابة في عدة مرات تشكيل ثلاثي مشترك بين النقابة والإدارة ومجلس الطلبة، للضغط على الحكومة لدفع مستحقات الجامعة، إلا أن الجامعة لم تستجيب. وفق الرفيدي.

وأكد أن النقابة لن تسمح بتحايل إدارة الجامعة على قانون العمل، وستتخذ إجراءاتها القانونية ضد قرار تسريح العاملين بالتنسيق مع وزارة العمل.

من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية يوئيل أنسطاس لوكالة "صفا"، أن الجامعة تمر بأزمة مالية ما قبل كورونا وتفاقمت مع الأوضاع الصحية الجديدة.

وذكر أن الإدارة في حوار مع نقابة العاملين منذ شهر مارس الماضي، وتم إطلاعهم على جميع البيانات المالية ولم يتم التوصل إلى حل.

وحول رفض الإدارة طرح النقابة بتأجيل 15% من رواتب الموظفين مقابل التوقف عن تسريح العاملين، أوضح أنسطاس أن "النسبة المؤجلة من رواتب العاملين لا تشكل حلاً نهائياً للأزمة، والإدارة من جانبها قبلت الالتزام بوقف التسريح لمدة عامٍ فقط".

وأشار إلى أن أسباب الأزمة تعود إلى توقف التبرعات بسبب الجائحة، وعدم دفع الحكومة مستحقات الجامعة منذ سنتين.

وأوضح أن القانون يجيز للمؤسسة تسريح العاملين وإعادة الهيكلة في حالات الأزمة المالية، مؤكداً أن عملية تسريح العاملين قانونية، وجرت بالتنسيق مع وزارة العمل.

وأفاد أنسطاس أن الجامعة تعاني من احتياطي فارغ، وأزمة مالية من الممكن أن تؤدي إلى إغلاقها إذا لم تتخذ إجراءات للتخفيف من الأزمة.