طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون.
وأكد المركز في بيانٍ له الخميس على ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالمعايير الدولية الخاصة باستخدام السلاح الناري، الواردة في مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بما يؤمن الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين.
وكان المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أفاد أنه وبناء على إشارة وصلت إلى عمليات شرطة المحافظة حول وصول أحد المواطنين إلى مستشفى الهلال الاحمر بمدينة البيرة مصاب بعيار ناري في الصدر في بلدة البيرة، وبعد فترة وجيزة أعلن الأطباء عن وفاته وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والاجهزة الامنية للمشفى.
وفي أعقاب ذلك، قام رئيس الوزراء، محمود اشتية بالإيعاز بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ولم تعلن عن أية نتائج حتى اصدار هذا البيان.
المركز وإذ يعبر عن بالغ قلقه تجاه تصاعد فوضى استخدام السلاح في الأرض الفلسطينية، فإنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق في الحادث ونشر نتائجه على الملأ ومحاسبة المسؤولين.
