أعلنت الحكومة، مساء الإثنين، عن اعتماد مسمى "بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار" ليكون الاسم الرسمي للبنك الذي تقرر انشاؤه، مشيرة إلى أنه سيكون أول بنك رقمي في فلسطين.

وقررت الحكومة، في جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم، تخصيص مبلغ مالي لمساعدة المواطنين المتضررين من أعمال الهدم التي قامت بها قوات الاحتلال في العام الماضي في حي وادي الحمص في محافظة القدس.

كما اعتمدت توزيع مساعدات بقيمة 126 مليون شيقل لعدد 115 ألف أسرة محتاجة موزعة بواقع 80 ألف عائلة في غزة و35 ألف عائلة في الضفة الغربية.

واعتمدت الحكومة أيضًا خطط العناقيد الزراعية في كل من جنين وطولكرم للأعوام 2020-2022 بقيمة تجاوزت 50 مليون دولار لكل منهما.

وأوعزت للدوائر الحكومية المختصة للبدء فوراً بتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية في منطقة الأغوار.

وشكّلت الحكومة لجنة لبحث طلبات تأجير الأراضي الوقفية في أريحا وطوباس والأغوار بهدف تعزيز التنمية في هذه المناطق وزيادة فاعلية الاستثمارات فيها.

ووافقت الحكومة على عدد من أذونات الشراء للفلسطينيين غير حاملي الجنسية الفلسطينية.

كما أحالت عددًا من مشاريع القوانين والأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء للدراسة.

 

وفي سياق آخر، عبّر رئيس الوزراء عن ارتياحه الحذر للانخفاض الملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا نتيجة الالتزام بالإجراءات الصحية والتعاطي بجدية مع الأمر، معربا عن أمله في أن يستمر هذا الالتزام.

ولفت إلى أن "من يعتقد أن إغلاق بعض المحال التجارية بمثابة عقوبة فهو مخطئ، حيث أن عودة الاقتصاد لنشاطه واستمرار الحياة هو همنا الأساسي بعد صحة الناس".

وأضاف "من اللافت أن تراجع أعداد الإصابات في مختلف المحافظات لا يشمل القدس، إذ تتزايد الإصابات فيها، بسبب إهمال سلطات الاحتلال لها ولأهلنا هناك"، محملا إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال مسؤولية صحة أهلنا في المحافظة.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء بدء عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من صباح الخميس الموافق 30 تموز وحتى مساء الإثنين 3 آب؛ على أن يعود الموظفون للدوام وفق الآلية المعمول بها قبل العيد والتي يحدد فيها الوزراء دوام الموظفين وفق احتياجاتهم والخدمات التي يجب تقديمها للمواطنين.