قال الناشط في "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة إن محكمة صلح رام الله مددت احتجاز معتقلي الحراك الفلسطيني الموحد ضد الفساد 15 يومًا، لغرض استكمال التحقيق.

وأوضح أن المعتقل جهاد عبده متواجد في مشفى رام الله بعد تدهور حالته الصحية، ولم يسمح لهم حتى الآن بزيارته، إضافة إلى 9 معتقلين آخرين مضربين عن الطعام.

ولفت كراجة في حديثه لوكالة "صفا" إلى أن ظروف الاحتجاز سيئة جدًا، ولا تراعي الظروف الحصية القائمة، مضيفًا: "الغرف صغيرة جدًا، ويتواجد فيها 20 محتجزًا وعدد الأسرة أقل بكثير".

واستنكر قرار التمديد على خلفية استكمال التحقيق في حين أن ملف التحقيق لكافة المحتجزين قد انتهى.

وقال كراجة إنه جرى التحقيق معهم حول تواجدهم في تظاهرة دوار المنارة في رام الله.

وأشار إلى "أن الفعالية لم تقام من الأصل وكل المحتجزين تم اعتقالهم من أماكن غير مكان التظاهرة المقرر".

وبين الناشط الحقوقي أن المحكمة رفضت مرافعة للإفراج عن المحتجزين مقابل كفالة مالية، "ما يدلل على أن قرار الاعتقال بتأثير سياسي أكثر من كونه قانونيًا".

فيما كشف الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد ضد الفساد خالد دويكات لوكالة "صفا" عن أن عدد معتقلي الحراك لغاية الآن 19 معتقلاً من مختلف الحراكات الشعبية، من بينهم النشطاء علاء الريماوي، فايز السويطي، وعامر حمدان وجهاد عبده.

وأفاد بأن الحراك يتجه للتحرك عبر المؤسسات القانونية نظرًا للظروف القائمة، وتأجيل الفعاليات الميدانية في ظل الأجواء المشحونة بعد اعتقال عدد من نشطاء الحراك.

وكان الحراك الفلسطيني الموحد دعا لتظاهرة تحت شعار "طفح الكيل" في عدد من المحافظات، للاحتجاج على فساد السلطة واعتقال نشطاء منه.

وواجهت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الحراك بالمنع والقمع، واعتقلت على إثرها عدد من نشطاء الحراك وداهمت منزل الناشط نزار بنات فجرًا.