نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صباح الثلاثاء دورة تدريبية بعنوان "التزامات القضاة في أوقات الطوارئ لحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأوضحت الهيئة في بيان وصل "صفا" أن الدورة تهدف لتمكين القضاة في أوقات الطوارئ لحماية الحقوق والحريات، بالإضافة لتعزيز قدرات الاستناد للسوابق القضائية لبلوغ العدالة الفضلى الناجزة.
وأوضح المفوض العام للهيئة المستقلة عصام يونس خلال الجلسة الافتتاحية أن القَضاء عليه مسؤولية كُبرى خاصة في حالات الطوارئ لضمان الحقوق والحريات.
وثمّن يونس دور الجهاز القضائي ووضوح رسالته، وانفتاحه على كل مؤسسات المجتمع لتحقيق الغاية المرجوة من سيادة القانون.
كما وأشار إلى "استمرار الهيئة المستقلة في تنظيم هذه القاءات التدريبية بصفتها المؤسسة الوطنية التي تؤدي دوراً تكاملياً مع قطاع العدالة".
من ناحيته أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة محمد عابد إلى أهمية هذا التعاون في إطار تطوير قطاع العدالة.
وأكد عابد سعي المجلس الأعلى الدائم لتعزيز سيادة القانون بغض النظر عن أية ظروف تفرضها حالات الطوارئ، لافتا الى أن الأولوية دائما لحماية الموقوفين والمحتجزين، وحقوق الإنسان وإعمال ضمانات المحاكمة العادلة.
بدوره أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي على أهمية تعزيز واستدامة العدالة بالنسبة لحماية الحريات العامة والخاصة، وضرورة المساهمة باستمرار في تطوير المجال الحقوقي كمفاهيم وقيم تعزز العدالة والحرية والمساواة.
وبيّن شلبي أن المؤسسات القضائية في فلسطين والعالم العربي استطاعت أن تقدم نماذج واعية في هذا المجال.
وتركز الجلسات التدريبية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام وتستهدف المجموعة الأولى من القضاة، على تحديد المستوى المطلوب من جهوزية مرفق القضاء على المستويات البشرية والمهنية واللوجستية والممارسات القضائية الفضلى لضمان الوصول للعدالة في حالات الطوارئ.
كما تركز على التدابير الاستثنائية في عمل القضاء خلال تلك الأوقات، علاوة على آليات تحقيق العدالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سياق حالة الطوارئ.
