أقرت الحكومة مساء الاثنين منصة إلكترونية لتمكين المواطنين من الحصول على نتائج فحص كورونا الخاص بهم.

كما أقرت الحكومة في نهاية جلستها الأسبوعية الاثنين، تقديم دفعة أخرى من المساعدات للفئات المتضررة تشمل طلبة الجامعات من أبناء المخيمات وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي من خلال وزارة العمل والعائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب كورونا وتقديم مساعدة مالية لـ 1400 محل تجاري في البلدة القديمة في القدس.

صادقت الحكومة على اختيار مدير عام بنك التنمية والاستثمار الحكومي، والذي سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين ويقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.

كما أقرت اعتماد إنشاء قنوات تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم تستهدف المراحل التعليمية المختلفة لدعم نموذج التعليم المدمج المعتمد سابقاً من مجلس الوزراء.

وصادق مجلس الوزراء على العمل على توفير الاحتياجات التقنية لطلبة المدراس المحتاجين لتمكينهم من الانخراط الفعال في مسار التعليم المدمج في ظل حالة الطوارئ الحالية.

كما اعتمد تمديد العمل لحزمة حوافز لتشجيع الاستثمارات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمدن والمناطق الصناعية الحرة ولمدة سته أشهر من تاريخ انتهاء العقود السابقة.

وصادق المجلس الموافقة على فتح دور حضانة الأطفال بشكل متدرج ووفق إجراءات صحية صارمة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وصادقت الحكومة على إحالة عدد من مشاريع الأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

كما شمل إحالة موظفين للتقاعد المُبكر بناءً على طلبهم ووفق المعايير المعتمدة.

وأعلن رئيس الوزراء عن تلبية عاجلة لكامل الاحتياجات الصحية للمناطق المصابة، سيما في القدس والخليل والمتمثلة بتعيين كوادر طبية وصحية وشراء معدات وأدوية وسيارات إسعاف، إضافة الى صرف مساعدات لنحو 1400 من أصحاب المحال التجارية التي لحقت بها الأضرار في القدس.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات وفق رؤية ترمي لتحقيق التوازن ما بين صحة الناس ومصالحهم الاقتصادية، عبر السماح لمعظم المنشآت التجارية والصناعية بالعمل لضمان إعادة دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، حيث تم منع كل أشكال التجمهر من أعراس وبيوت عزاء، وبعض المهن التي فيها احتكاك مباشر بين الناس ومن شأنها مضاعفة فرص نقل الوباء، مع الإبقاء على إغلاق المناطق المصابة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين الى ضرورة التقيد بالتعليمات حماية لأنفسهم ولمجتمعهم.

وقال: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود المرض أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية (التباعد، والكمامة والتعقيم) والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل.

كما أعلن رئيس الوزراء عن السماح لدور الحضانة بالعمل بالتدريج بعد إثباتها الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به في وزارة الصحة، مشددا على أن وجود حضانات آمنة هو أمر حيوي لآلاف العائلات، دون التسامح مع اي مخالفة للإجراءات الصحية فيها.

كما أعلن عن تقديم دفعة أخرى من المساعدات العاجلة للفئات التي تضررت من الجائحة وتشمل: طلبة الجامعات من أبناء المخيمات وذلك من صندوق وقفة عز، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي، والعائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب كورونا.

وبالنسبة لرواتب الموظفين قال رئيس الوزراء بأن الحكومة ستقترض من البنوك للإيفاء بالتزاماتها تجاه دفع النسبة الممكنة من رواتب الموظفين العموميين قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" ما زالت عالقة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.